أبوشعفة: تعديل قانون المستوردين يحقق التوازن بين التيسير والانضباط بالتجارة الخارجية
أكد النائب عبدالناصر أبوشعفة، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت، في ضوء ما كشفه التطبيق العملي من معوقات إجرائية وبيروقراطية أثرت على كفاءة منظومة الاستيراد، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب ضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي، بما يحقق التوازن بين توافر السلع وحماية الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنظيم أكثر انضباطًا لقطاع الاستيراد
وأوضح أبوشعفة أن التعديلات تستهدف إحكام تنظيم الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعزز حركة التجارة الخارجية ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تبسيط الإجراءات ودعم استقرار الشركات
وأشار إلى أن من أبرز مزايا التعديل السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب وإعادة القيد، وهو ما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية ويوفر استقرارًا قانونيًا للكيانات العاملة في السوق.
كما أتاح التعديل القيد للشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية، بما يواكب طبيعة التعاملات التجارية الدولية.
حلول عملية لمشكلات الضمان والتأمين
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التعديل عالج أزمة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، من خلال الاكتفاء بالسداد النقدي، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية الخطابات، وهو ما يمثل تيسيرًا عمليًا يحافظ على انسيابية النشاط التجاري دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية
وأكد أبوشعفة أن التعديلات عالجت كذلك مسألة استمرار نشاط المستورد الفرد بعد وفاته، حيث أتاحت للورثة إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة، بما يحافظ على استقرار الكيانات الاقتصادية ويمنع تعطل مصالح العاملين والمتعاملين معها.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات تعكس رؤية متوازنة تجمع بين التيسير والانضباط، وتؤكد حرص البرلمان على تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الخارجية بما يعزز الثقة في السوق المصرية ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
