محامٍ بالنقض: إبطال الدستورية العليا لأي نص جنائي يُسقط الأحكام الباتة ويجعلها كأن لم تكن
أكد عادل محمود، المحامي بالنقض، أن الجدل القانوني المثار عقب الحكم بعدم دستورية أحد النصوص الجنائية لا يتعلق بالأحكام التي ما زالت منظورة أمام المحاكم ولم تصبح باتة، وإنما يتركز بالأساس حول الأحكام التي استنفدت طرق الطعن وأصبحت نهائية وباتة.
وأوضح "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن القاعدة العامة المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا تقضي بأن الحكم بعدم دستورية نص جنائي يترتب عليه اعتبار هذا النص كأن لم يكن منذ صدوره، بما يعني أن الفعل المؤثم استنادًا إليه يُعدّ في حكم العدم قانونًا.
وأضاف أن الأثر المباشر لذلك يتمثل في أن أي حكم صدر استنادًا إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته يُعتبر هو الآخر كأن لم يكن، حتى ولو كان حكمًا باتًا، باعتبار أن الأساس القانوني الذي بُني عليه قد زال بأثر رجعي.
وأشار إلى أن هذه القاعدة تُجسد مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقضي بألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صحيح قائم، فإذا سقط النص بحكم دستوري، سقطت معه كافة الآثار الجنائية المترتبة عليه، وهذا تعليقًا على حكم الدستورية العليا بإبطال قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق هذا المبدأ يخضع للإجراءات القانونية المنظمة لإعادة النظر في الأحكام، وفقًا لما يقرره القانون وأحكام القضاء، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
