تجاوز لصلاحيات رئيس الهيئة.. الدستورية العليا تبطل قرارات تعديل جداول المخدرات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما قضى بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية الخاصة بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها، مؤكدة أن هذه القرارات تصدر دون سلطة قانونية وتخالف أحكام الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه القرارات تمثل تجاوزا لصلاحيات رئيس الهيئة، وافتئاتا على التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة، مما يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات، ويعد مخالفًا للمواد 5 و94 و95 و101 من الدستور.

وبالرغم من بطلان هذه القرارات، أكدت المحكمة استمرار نفاذ العقوبات الجنائية المتعلقة بجرائم المخدرات، مشيرة إلى أن الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري الأصلي تظل نافذة التطبيق في القضايا الجنائية، حتى يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية سليمة.

كما شددت المحكمة على أن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، والنائب العام، ملزمون بتطبيق هذا الحكم في القضايا القائمة والمستقبلية وفق نصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.