أبرزها المحليات.. النواب يحيل مشروعات قوانين مقدمة من عُشر الأعضاء للجان

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم عدة مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة والتشاور في اللجان المختصة.

وشملت المشروعات القانونية قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا، والذي أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

كما تم إحالة مشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات، المقدم من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة تضم لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشباب والرياضة.

طلبات مناقشة عامة تتناول ملفات تعليمية وصحية

افتتح المستشار هشام بدوي الجلسة، حيث استعرض عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس لتحديد مواعيد مناقشتها، وجاءت أبرز هذه الطلبات متركزة حول تطوير المناهج التعليمية، حيث تقدمت العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا بطلبين لمناقشة سياسة الحكومة لتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر ويعزز اكتساب الطلاب للمهارات الحديثة، إلى جانب توفير الكتب الحكومية لجميع المواد الدراسية.

كما تضمنت الطلبات ملفات المساواة بين المصريين والأجانب في استخدام خدمات السكك الحديدية، ومتابعة مشروعات الصحة بالمراكز والقرى، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، إلى جانب إحلال وتجديد المستشفيات ومنها مستشفى المنشأة المركزي.

إحالة الاتفاقيات الدولية لتقييم دستوري

أحال المجلس خلال الجلسة خمس تقارير للجنة الدستورية والتشريعية عن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور،  وشملت الاتفاقيات: الملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من اتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – الشريحة الرابعة بين مصر واليابان، اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الحماية الاجتماعية، ومنحة تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج من صندوق أبو ظبي للتنمية، وانضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

مناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية

ويشمل جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، الذي يهدف إلى إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء النهائي والمؤقت، وتشديد الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد، بما يعكس الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي ويعزز قوة الردع والعدالة الجنائية.