الدولة تخصص 40 مليار جنيه لدعم المواطنين بعد تحسن الوضع الاقتصادي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تصل تكلفتها الإجمالية إلى 40.3 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وحضر المؤتمر كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حيث تم عرض تفاصيل الحزمة والإجراءات المصاحبة لها.

دعم نقدي مباشر للأسر قبل رمضان والعيد

كشف وزير المالية أن الحزمة تتضمن تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، يتم صرفه خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.

كما تشمل الحزمة صرف 400 جنيه إضافية لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بتكلفة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى تخصيص 300 جنيه لنحو 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات، ما يعكس مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهذه الفئات.

توجيهات رئاسية بعلاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة

في ملف الصحة، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمعالجة قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، بهدف تخفيف معاناة آلاف الأسر التي تنتظر تدخلات جراحية عاجلة أو إجراءات طبية إنقاذية.

وأكد وزير المالية أن الرئيس وجه بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة "حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر"، في رسالة إنسانية واضحة حول أولوية الصحة العامة. كما تقرر زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه إضافية خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2026 لدعم محدودي الدخل غير المشمولين بالتغطية التأمينية.

كما أعلن الوزير تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل المقبل، مع تحمل الدولة قيمة اشتراكات غير القادرين لضمان عدم حرمان أي مواطن من الاستفادة من المنظومة المتطورة.

15 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" وتسريع ألف مشروع

في محور التنمية الريفية، تضمنت الحزمة تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لمبادرة "حياة كريمة"، بهدف الإسراع في الانتهاء من نحو ألف مشروع خدمي بالمرحلة الأولى، وتشمل المشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والوحدات الصحية، والمدارس، ومراكز الشباب، بما يضمن تحسين جودة الحياة لنحو ملايين المواطنين في القرى المستهدفة.

دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي

ولم تغفل الحزمة عن الفلاحين، إذ تم تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، من 2200 إلى 2350 جنيهًا، ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استقرار أسعار الخبز والسلع الأساسية.

رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء وتعزيز الحماية

تعكس الحزمة الجديدة نهجًا متكاملاً يجمع بين الدعم النقدي المباشر، وتحسين الخدمات الصحية، وتسريع مشروعات التنمية، ودعم الإنتاج الزراعي. وتأتي هذه الإجراءات في توقيت حساس اقتصاديًا، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين.

وتشير التقديرات إلى أن الحزمة توفر سيولة نقدية مباشرة للأسر قبل موسم استهلاكي مهم، وتعمل على توسيع مظلة الرعاية الصحية وتقليل قوائم الانتظار، إضافة إلى استمرار استثمارات البنية التحتية والخدمات بالريف، بما يعكس تركيز الدولة على الإنسان المصري كأولوية في مسار التنمية.