محام متهم "فتاة الأتوبيس" عن مريم شوقي: نصبت فخًا لموكلي للتشهير به
تحفظ المستشار علي فايز، دفاع المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس مريم شوقي، على الإشادات الموجهة لمريم شوقي، مؤكدًا أن تحريات المباحث لم تثبت وجود أي تتبع لها لمدة أسبوع كما أُشيع.
وأوضح "فايز"، خلال مداخلة تلفزيونية أن ما قامت به مريم شوقي هو فخ تم نصبه لموكله بهدف التشهير به وبالمجتمع المصري، قائلاً: "هل يجوز قانونًا تصوير شخص والتشهير به بسبب واقعة مزعومة حدثت قبل أسبوع؟".
ولفت إلى أن الفتاة اعترفت سابقًا بأن الشاب سألها عن اسمها وعملها، متسائلاً: "هل السؤال عن الاسم يُمثل جريمة في القانون المصري؟"، مؤكدًا أن المباحث نفت وقوع اعتداء جنسي داخل الأتوبيس، وأن ما حدث هو مجرد شد وجذب بسبب محاولة موكله منعها من تصويره.
في المقابل، ردت المحامية مها أبو بكر، المحامية بالنقض، بقوة، مستندة إلى خبرتها القانونية، كاشفة عن أن تحريات المباحث، وبناءً على رد المحامي نفسه، أثبتت وجود معاكسة من المتهم للفتاة قبل واقعة الأتوبيس، معتبرة أن مصطلح معاكسة في القانون هو تحرش صريح.
وحددت أبو بكر جريمتين ارتكبهما المتهم ووثقهما الفيديو، أولهما التنمر من خلال احتقار الفتاة والتقليل من شأنها عبر التعليق على ملابسها ودينها، علاوة على الترويع والتخويف ومحاولة الهجوم عليها لانتزاع الهاتف، وهو ما يعد فرض سطوة وترويعًا يعاقب عليه القانون.
واتهم المستشار علي فايز، محامي المتهم، مريم شوقي بارتكاب أربع جرائم (السب، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وإساءة استخدام وسائل التواصل)، لكن المحامية مها أبو بكر فندت هذا الادعاء، مؤكدة أن مريم كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس لإيقاف الجريمة، وأن رد فعل المتهم لم يكن لرد الاعتداء بل كان ينم عن ازدراء واحتقار للضحية.
وأعلن المستشار علي فايز، محامي المتهم، أنه تم إخلاء سبيل موكله في واقعة الأتوبيس، لكنه لا يزال محتجزًا على ذمة قضية أخرى وهي حكم غيابي في واقعة تبديد ربما تتعلق بنزاع أسري، مشيرًا إلى أنه بصدد عمل معارضة قانونية ليتمكن موكله من الخروج.
