مصطفى البهي: حزب الشعب الجمهوري هو نبض الشارع ونرصد الشكاوي لنكون صوت المواطن داخل البرلمان

قال النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إعداد الهيئة البرلمانية للحزب لأول مشروع قانون بشأن"حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، جاء بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين.

وتابع في لقاء ببرنامج السياسة أسرار مع هند مختار على شاشة قناة هي ، أن القانون يتضمن 54 مادة وتم العمل بمنهجية عليه ، وما نشهده من تطورات لمحتوي يستغل الأطفال يحتاج لتطوير التشريعات ، قائلا : حرية التعبير كفلها الدستور ولكن ليس التعبير الذى ينطوي فيه التنمر والإبتزاز الإلكترونى .

وتابع أن القانون تضمن مادة إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين وتحديد نوع المحتوى المتاح للأطفال، بما يعزز التكامل بين دور الأسرة ومؤسسات الدولة في حماية الأجيال القادمة وبناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا.

ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.

وأكد أن القانون لم ولن يفرض أي وعاء ضريبي على صناع المحتوي ولكن ينظم الفضاء الرقمي فقط وأثره التطبيقي .

واستنكر النائب مصطفى البهي ، استخدام الأطفال في البث المباشر من أجل الأرباح ، متابعا: لا يوجد قانون طفل في العالم يبيح استخدام الأطفال بهذا الشكل ومشروع القانون المقدم من حزب الشعب الجمهوري يضع حداً لمنع استغلال الأطفال فى البث المباشر

وعن حزب الشعب الجمهوري ، قال قال النائب مصطفى البهي: حزب الشعب الجمهوري نبض الشارع ويصلنا كافة المشكلات ونعمل على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان وحزب الشعب الجمهوري من قلب الشارع ولديه مشروعات طموحه.

وتابع أن مشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، هو حماية لمقدرات الوطن وهم الأطفال والنشء ، موضحا أن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يتضمن تشريعاً لمواجهة تطبيقات المراهنات

وأكد النائب مصطفى البهي أن القانون لديه القدرة أيضا على مواجهة منصات التطبيقات التي تدار من خارج مصر من خلال التشريع المنضبط وإرادة الدولة.