الشيوخ يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
يأتى ذلك بعدما وافقت اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة الاثنين الماضي.
وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
وكذلك تضمنت المحاور، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلي جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي المصري، وزارة الاستثمار، جهاز حماية المنافسة، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
