برلماني: تغليظ العقوبات في قضايا التحرش بالأطفال مطلب شعبي ودستوري

قدمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية «غير رادعة»، وأن المشروع يهدف لمعاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل يضمن الردع الفعلي.

وقالت النائبة الكاتب، إن مشروع القانون يأتي في ظل تزايد حوادث التحرش بالأطفال، ويستند إلى المادة (80) من الدستور المصري، بالإضافة إلى التطورات السلوكية والمعرفية الحديثة التي أثرت على أخلاقيات المجتمع، موضحة أن الهدف هو تعزيز الحماية القانونية للأطفال من خلال تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (126) لسنة 2008 وقانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937.

ويستهدف المشروع عدة نقاط رئيسية، منها:

خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات لمواجهة النضج الإدراكي المبكر واستغلال الأطفال في الجرائم المنظمة، مع إنشاء وحدات تقييم إدراكي للطفل لضمان سند علمي وفني عند المحاسبة الجنائية.

تغليظ العقوبات للقصور أو الجرائم الجسيمة، بحيث يصل الحد الأقصى للسجن المشدد إلى 20 سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام.

وجوبية الإيداع العقابي واستبدال تسليم الطفل للأهل بالإيداع في مؤسسات مغلقة في جرائم الدم والاعتداء الجنسي.

مسؤولية ولي الأمر لمواجهة الإهمال الأسري الذي قد يفضي إلى الانحراف.

العدالة الناجزة بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف للفصل في الجرائم خلال 6 أشهر.

كما تضمنت التعديلات:

تعديل المادة (94) لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل دون سبع سنوات، وإذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة جريمة يُتخذ ضده تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101)».

تعديل المادة (95) لتنشأ وحدات تقييم داخل المحاكم للأطفال بين 10 و15 سنة في الجرائم الجسيمة، ويصدر عنها تقرير فني ملزم للمحكمة يوضح مدى إدراك الطفل وقت ارتكاب الجريمة.

نص جديد يمنع الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على من لم يتجاوز 18 سنة، مع تحديد السجن المشدد بين 15 و20 سنة للأطفال من سن 15 سنة في الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو المؤبد.

إضافة مادة (111 مكرر) لقانون العقوبات: «يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من أهمل رعاية طفل أدى إهماله لجريمة جسيمة، وتكون العقوبة 3 سنوات إذا أسفرت الجريمة عن وفاة».

إضافة مادة (122 مكرر) لقانون الطفل: إنشاء دوائر جنايات الطفل المتخصصة بمحاكم الاستئناف لنظر الجرائم الجسيمة للأطفال فوق 15 سنة، والفصل في الدعوى خلال 6 أشهر، مع حظر وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم.