حبس وغرامات مضاعفة للمخالفين.. تعديلات قانون الكهرباء على أعتاب الإقرار النهائي

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديل مشروع «قانون الكهرباء»، حيث من المنتظر أن تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة مواد المشروع، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي.

تشديد العقوبات لمواجهة سرقة التيار

وتستهدف التعديلات الجديدة مكافحة سرقة التيار الكهربائي عبر آلية تجمع بين الردع والحلول التصالحية، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين (70) و(71)، مع تغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو تسهيل الاستيلاء عليها.

كما شملت التعديلات تشديد العقوبات على كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع النص على مضاعفة العقوبة في حالات العود، أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، بما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة وحماية المال العام.

إتاحة التصالح بشروط محددة

وأقرت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، وفق ضوابط محددة، ونصت المادة على تحديد مقابل التصالح بقيم تتراوح بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، وذلك بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

كما ألزمت المادة المخالف بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وتعويض التلفيات الناتجة عن الواقعة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وعدم الإخلال بمبدأ الردع.

تحفظات داخل اللجنة التشريعية

وشهدت مناقشات اللجنة التشريعية اعتراض عدد من النواب على مشروع القانون بصيغته الحالية، حيث ضمت قائمة الرافضين كلًّا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأيام المقبلة، قبل رفع تقريرها إلى الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعديلات المقترحة.