عاجل| الحكومة أمام أرقامها النهائية.. «خطة النواب» تبدأ فحص الحساب الختامي للموازنة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا لمناقشة واستعراض النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى جانب بحث الحساب الختامي لموازنة الحكومة العامة عن السنة المالية 2024/2025، وذلك في إطار الدور الرقابي المنوط باللجنة لمتابعة الأداء المالي للدولة.

استعراض الحساب الختامي لموازنة الحكومة العامة

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الحساب الختامي لموازنة الحكومة العامة، بما يشمل مراجعة تفصيلية لبنود الإيرادات والمصروفات، والوقوف على مدى الالتزام بالاعتمادات المقررة، والتأكد من كفاءة إدارة الموارد المالية خلال العام المالي المنقضي.

فحص الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية

كما تناقش اللجنة الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية نفسها، في سياق حرص مجلس النواب على إحكام الرقابة على المال العام، ومراجعة الأداء المالي لتلك الجهات، ومدى تحقيقها للأهداف الاقتصادية المنوطة بها.

تمهيد لإعداد التقرير النهائي ورفعه للجلسة العامة

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة لمراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي، ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

إرجاء الموافقة على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية

وفي سياق متصل، كانت لجنة الخطة والموازنة قد قررت في اجتماع سابق إرجاء الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 2024/2025، وذلك لحين تلقي ردود كتابية تفصيلية من الجهة المختصة بشأن عدد من الملاحظات الرقابية الجوهرية التي أثارها أعضاء اللجنة خلال المناقشات.

انتقادات برلمانية لبند المصروفات

وشهدت مناقشات اللجنة انتقادات حادة لبند المصروفات، حيث أبدت النائبة آمال عبد الحميد تحفظها على مخصصات الأجور والحوافز التي بلغت نحو 5.7 مليار جنيه، معتبرة أن هذا الرقم يمثل عبئًا كبيرًا مقارنة بعدد العاملين الذي لا يتجاوز 19 ألف موظف، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، إعادة النظر في هيكل الأجور وضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.