مها أبوبكر: حتى لو تم تبرئة المتهم من التحرش فإنه يواجه عقوبتي التنمر واستعراض القوة والترويع

علقت المحامية مها أبو بكر على كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو متداولة على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها بعد ذلك داخل أحد أتوبيسات النقل العام، قائلة:"لسه مسألة التحرش هنشوفها من جهات التحقيق، ولسه بيتم فحص الأدلة، لكن هناك جريمة أخرى بخلاف التحرش، وهي جريمة التنمر، وتعريفها هو أن يتم إسباغ على شخص مفردات وتصرفات القصد منها التحقير والتقليل من شأنه.
 

تابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار:" إننا نقول على البنت لابسة إيه، وعاملة إيه، وشكلها إيه، وبتعمل إيه، هو الأساس القانوني وفلسفة جريمة التنمر."
 

أكملت:" في جريمة تنمر موجودة في الفيديو،ومثبته  وحتى لو تم تبرئة الشخص من جريمة التحرش، هناك جريمة تنمر مثبتة في الفيديو، وعقوبتها لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى استعراض القوة عبر التهجم عليها بقصد التهديد والترويع، حتى لو ملمسهاش، لكن جريمة التهديد والترويع والتخويف حدثت بالفعل، وهي جريمة أخرى لا تقل فيها العقوبة عن سنة.
 

واصلت: "عندنا قوانين رادعة، لكن المشكلة الرئيسية في وجود بيئة حاضنة لمن يحرض على النساء، وهي بيئة محرضة، وبالتالي لا بد أن تكون هناك عقوبات أخرى ضد التحريض على النساء، أسوة بقانون الختان اللي اشتغلنا عليه سنوات طويلة، حتى أصبح المحرض يحصل على عقوبة حتى ولو لم يتم الفعل.