خبير دستوري يكشف الإطار الدستوري للتعديل الوزاري: سيناريوهان التكليف.. وحركة المحافظين قبل جلسة البرلمان|خاص
مع اقتراب الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب، تتزايد التساؤلات حول الآليات الدستورية والقانونية التي تحكم تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين، وحدود دور البرلمان في إقرار هذه التغييرات.
وفي هذا السياق، يوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، القواعد الحاكمة للتعديل المرتقب، والفروق الجوهرية بين تكليف رئيس وزراء جديد أو استمرار الحكومة الحالية، إلى جانب الكيفية القانونية لاختيار المحافظين وإجراء التنقلات بينهم.
وقال اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه سيكشف غدًا التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب، موضحًا الجوانب الدستورية والقانونية التي تحكم عملية تكليف الوزراء الجدد وتعديل المحافظين، مشددًا على أن أي خطوة في هذا الصدد يجب أن تكون متوافقة مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة لضمان الشرعية والشفافية.
تكليف رئيس وزراء جديد
وأوضح خضرخلال تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» أن التعديل الوزاري يختلف بحسب هوية رئيس الوزراء المكلف: فإذا تم تكليف رئيس وزراء جديد غير الدكتور مصطفى مدبولي، فإن هذا التكليف يُعد جديدًا ويطبق عليه حكم المادة 146 من الدستور، التي تتعلق بإجراءات تشكيل الحكومة عند تكليف رئيس وزراء جديد.
وأضاف: أما في حالة استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، فإن التعديل الوزاري يعتبر سليمًا قانونيًا، مع ضرورة التشاور مع رئيس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية الحاضرين، وفقًا للمادة 147 من الدستور، وهو الإجراء المتوقع في التعديل القادم بحسب تصريحات الفقيه الدستوري.
اختيار المحافظين وانتخابهم
وفيما يخص تعديل المحافظين، أكد خضر أن القانون لا يشترط عرضه على البرلمان، حيث يتم التعيين مباشرة بين رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بعد مقابلات للمرشحين لتولي المناصب، مع إمكانية أن يتولى بعض المحافظين مناصب وزارية لاحقًا، وأشار إلى أن المادة 179 من القانون تنظم اختيار المحافظين وانتخابهم، بما يضمن الكفاءة والشفافية في هذه التعيينات.
وأوضح الفقيه الدستوري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترام الدستور والقانون، مع الحفاظ على استقرار الحكومة وضمان دور البرلمان الرقابي، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة حول أسماء الوزراء والتوزيع النهائي للمناصب سيتم الإعلان عنها في الغد خلال تصريحاته الرسمية.
وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي، وضمان أن تكون الحكومة الجديدة متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي.
