إعادة تشكيل مجلس الوزراء.. الراحلون والباقون في أكبر تعديل وزاري منذ سنوات؟

كشفت مصادر مطلعة عن ملامح التعديل الوزاري الجديد المرتقب، مؤكدة وجود اتجاه قوي للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء، مع استمرار عدد كبير من وزراء الحكومة الحالية، بالتزامن مع تغييرات واسعة من المنتظر أن تطال عددًا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وقالت المصادر إن المشاورات النهائية بشأن التعديل دخلت مراحل متقدمة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة قبل حلول شهر رمضان، بما يتيح للوزراء الجدد سرعة التحرك وتنفيذ خطة الدولة خلال الشهر الكريم، خاصة في الملفات الخدمية والاقتصادية المرتبطة باحتياجات المواطنين.

استمرار وزراء بارزين

وبحسب المعلومات، فإن التوجه الأقرب يشير إلى استمرار عدد من الوزراء في مواقعهم، من بينهم:

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أحمد كوجك وزير المالية

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار داخل الوزارات التي تشهد ملفات استراتيجية أو خططًا جارية.

تغيير واسع في الحقائب

في المقابل، رجحت المصادر إجراء تغيير وزاري واسع يشمل ما بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية، في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وأكدت أن هذا التعديل يأتي بعد تقييم شامل لأداء الوزارات خلال الفترة الماضية، ومدى تحقيقها لمستهدفات الدولة في ملفات معيشية تمس المواطن بشكل مباشر.

حركة محافظين هي الأكبر منذ سنوات

ولم تقتصر التغييرات المرتقبة على الحكومة فقط، إذ كشفت المصادر عن تعديل شامل في حركة المحافظين فور إعلان التشكيل الوزاري، في أكبر حركة تغييرات تشهدها مصر خلال العقد الأخير.

ومن المتوقع تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز من 3 إلى 5 محافظين، إلى جانب حركة موسعة في نواب المحافظين قد تشمل أغلب المواقع، مع استمرار عدد محدود منهم فقط.

إجراءات دستورية

ومن المنتظر، عقب الانتهاء من حسم الأسماء المرشحة، عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا لأحكام الدستور، تمهيدًا لاعتماده رسميًا وإعلان التشكيل الجديد.

ويأتي هذا الحراك الحكومي في توقيت حساس تسعى فيه الدولة إلى تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، وتحسين مستوى الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.