عاجل| وفقًا للمادة 147.. كواليس الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بشأن التعديل الوزاري| خاص

تتجه أنظار الأوساط السياسية والبرلمانية إلى مجلس النواب، الذي يستعد لعقد جلسة عامة مهمة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديل وزاري جديد على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لإجراء أي تغييرات في التشكيل الحكومي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز»، فإن الجلسة المرتقبة ستشهد عرض التعديل الوزاري رسميًا على النواب تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه، في خطوة تعكس التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تمرير التعديلات بصورة دستورية وقانونية.

ووفقًا لمصادر مصر تايمز تخضع حكومة مدبولي أمام النواب لنص المادة 147 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما تجيز له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، وهو ما يمنح البرلمان الكلمة الحاسمة في إقرار التغيير الوزاري.

النواب ينعقد الثلاثاء بشكل طارئ

وفي إطار الاستعدادات للجلسة، عممت الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة  الأمين العام المستشار أحمد مناع إخطارًا رسميًا على الأعضاء، جاء فيه:
«السادة النواب الموقرون، بعد التحية والتقدير، أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية، مع خالص التحية والتقدير».

تعديلات وزارية مرتقبة 

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر عن اتجاه قوي لاستمرار عدد كبير من وزراء الحكومة الحالية ضمن التشكيل الجديد، من بينهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

كما أكدت المصادر الاتجاه للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء، مع دخول المشاورات النهائية مراحل متقدمة تمهيدًا لإعلان التعديل قبل شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للوزراء الجدد لبدء العمل سريعًا.

تغيير 15 حقيبة وزارية 

وأشارت إلى أن التعديل قد يشمل تغيير ما بين 11 و15 حقيبة وزارية، يعقبه مباشرة تعديل موسع في حركة المحافظين يشمل تغيير 22 إلى 24 محافظًا، إلى جانب تغييرات واسعة في نواب المحافظين، في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، ومن المنتظر عرض التشكيل الجديد على البرلمان فور الانتهاء من المشاورات، لحسمه دستوريًا بالتصويت خلال الجلسة العامة.