صحة الشيوخ: قانون التبرع بالأعضاء كافي ومقترح أميرة صابر يهدف للتنظيم داخليًا| خاص
رد النائب هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، لأول مرة على الجدل المثار حول مقترح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالأعضاء والجلد بعد الوفاة، مؤكدًا أن الموضوع طبيعي جدًا ضمن إطار العمل البرلماني.
وأوضح الششتاوي في تصريحات خاصة لـ «مصر تايمز» أن المقترح البرلماني للنائبة صابر يهدف بالأساس إلى مخاطبة الحكومة لمتابعة وتنظيم عملية التبرع عبر وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مستشفى حروق أهل مصر حاليًا يستورد الجلد من الخارج، وأن تنظيم التبرع داخليًا سيعود بالنفع على المرضى ويتيح علاج عدد أكبر من الحالات بتكلفة أقل، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات الطبية.
وشدد رئيس لجنة الصحة على أن قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة رقم 5 لسنة 2010 ينظم العملية بشكل كامل، حيث يشترط القانون أن يكون التبرع نابعًا من إرادة حرة وبكامل الوعي، ودون أي مقابل مالي، كما يضع القانون ضوابط واضحة للرقابة على المراكز الطبية والبنوك الخاصة بالأعضاء، ويضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وسريته الطبية.
وأضاف: «الهدف من المقترح ليس تعديل القانون، بل تحسين التنظيم والإجراءات الإدارية والرقابية، بما يحقق سرعة توفير الجلد والأعضاء اللازمة للمرضى، ويحد من الاستيراد الخارجي، ويساعد على خفض التكاليف».
وأكد الششتاوي أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا لضمان عدم استغلال المتبرعين أو فرض أي ضغوط عليهم، وأن أي محاولة للاتجار بالأعضاء أو استغلالها ماليًا مرفوضة تمامًا ومجرمة قانونيًا، مشيرًا إلى أن القانون المصري صريح في تجريم أي بيع أو شراء للأعضاء البشرية.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة والوزارة معنية أيضًا بـ توعية المجتمع بأهمية التبرع الطوعي، وتمكين المواطنين من معرفة الإجراءات القانونية والصحية للتبرع بالأعضاء والجلد، بما يضمن شفافية العملية وحماية حقوق المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.
