«برلماني»: آليات التنفيذ تعيق تحقيق أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء
تقدم النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حول آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخه.
وأكد عبدة على أهمية رصد جميع ما تم في هذا الملف، بدءًا من جميع الطلبات المقدمة، والطلبات التي تمت الموافقة عليها، والطلبات العالقة والمرفوضة، مع توضيح أسباب كل رفض، وكذلك بيان المستهدف من القانون، خاصة في ظل قرب مناقشة التعديلات الجديدة للقانون بعد موافقة الحكومة عليها، وتقديم رؤية واضحة للتعامل مع القانون بعد تعديله.
العقبات في التنفيذ وحاجة لرؤية مستقبلية
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن العقبة الرئيسية في تطبيق القانون ليست في النصوص القانونية نفسها، بل في آليات التنفيذ على الأرض، وهو ما يعيق تحقيق أهداف القانون بالكامل، مضيفاً أنه من الضروري وضع رؤية مستقبلية واضحة للتعامل مع القانون بعد التعديلات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.
بيانات دقيقة لتيسير التصالح وضمان استفادة المواطنين
وطالب النائب بتقديم بيانات دقيقة حول الإجراءات المتخذة لتيسير التصالح وتقليل التعقيدات الإدارية، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، كما طلب شرح الخطة العملية للتعامل مع الطلبات العالقة والمرفوضة، وكيفية تفادي المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الحالي، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي.
أهمية الشفافية لتحقيق التنمية والعدالة
وأكد عبدة أن تقديم هذه المعلومات بشكل مفصل يساهم في توضيح الصورة أمام النواب والمجتمع، ويتيح تقييم مدى فعالية القانون وآليات تطبيقه، موضحاً أن ذلك يمثل خطوة أساسية لضبط المخالفات العمرانية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان عدالة التصالح لجميع المواطنين وفق ضوابط واضحة ومدروسة.
