لجنة الطاقة بالبرلمان تستعد لإعادة رسم مستقبل الكهرباء في مصر

تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، بحضور وزير الكهرباء، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار حرص اللجنة على دراسة شاملة للتعديلات المقترحة، وتحليل انعكاساتها على قطاع الطاقة، وخطط تطوير البنية التحتية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويعزز الاستقرار التشغيلي للمنظومة.

وأكدت اللجنة، أن الاجتماع سيشكل منصة لمناقشة تفاصيل القانون، وفلسفته التشريعية، والأهداف المرجو تحقيقها من خلال التعديلات، مع التركيز على التحديات التنفيذية التي قد تواجه تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع، كما سيتاح لأعضاء اللجنة عرض رؤاهم ومقترحاتهم بهدف صياغة نصوص تشريعية دقيقة ومتوازنة، تواكب المتغيرات الفنية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز الأداء وتحقيق الفاعلية التشغيلية للمنظومة.

مناقشة شاملة للتحديات وآليات التطبيق

من المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول جميع الجوانب التي يفرضها القانون الحالي، وكيفية تطويره بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير وأهداف الاستدامة، وسيتناول الاجتماع آليات التطبيق على أرض الواقع، مع دراسة السيناريوهات المختلفة لتأثير التعديلات على التشغيل اليومي للشبكة الكهربائية، وخطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد في منظومة الكهرباء.

كما سيتطرق الاجتماع إلى أهمية وضع آليات واضحة للرقابة على الجهات التنفيذية، ومتابعة الالتزام بتطبيق التشريعات الجديدة، مع التركيز على دور الرقابة البرلمانية في دعم اتخاذ القرارات المناسبة وضمان شفافية الأداء المؤسسي.

تعزيز الاستثمارات وتحقيق الأمن الطاقي

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، والتي تركز على تعزيز أمن الطاقة، ودعم الاستثمار في مشاريع الكهرباء والطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ استراتيجيات الحكومة في قطاع الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية ومواكبة خطط الدولة للتنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

تعزيز الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ويعكس عقد هذا الاجتماع الموسع حرص البرلمان على تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية والحكومة، بما يسهم في إصدار تشريعات متكاملة قابلة للتطبيق، تراعي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.