قبل حسمها تحت قبة البرلمان.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء
يستعد مجلس النواب للانتهاء من تعديل مشروع «قانون الكهرباء»، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اجتماعًا خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي.
ويأتي ذلك في إطار سعي البرلمان إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، بما يواكب التحديات الحالية، وفي مقدمتها ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وما تمثله من أعباء اقتصادية وفنية على الدولة.
انقسام داخل اللجنة التشريعية حول التعديلات
وشهد الاجتماع السابق للجنة التشريعية حالة من الانقسام، حيث رفض 9 أعضاء التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مقابل موافقة 12 عضوًا، في مؤشر على وجود تباين في وجهات النظر بشأن طبيعة العقوبات وآليات التعامل مع الجرائم المرتبطة بسرقة التيار.
تغليظ العقوبات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي
وتهدف التعديلات المقترحة إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن، يجمع بين الردع الجنائي وتحقيق العدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71 من القانون.
ونصت التعديلات على تغليظ العقوبات على الموظفين العموميين الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو تسهيل الاستيلاء عليها بغير حق، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على كل من يقوم بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
كما شملت التعديلات مضاعفة العقوبات في حالات العود، أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، لما لذلك من تأثير مباشر على المرافق الحيوية والمواطنين.
استحداث مادة للتصالح في بعض جرائم سرقة الكهرباء
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة تحت رقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة على تحديد مقابل التصالح بقيم مالية متدرجة تتراوح بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، وذلك بحسب مرحلة سير الدعوى القضائية، إلى جانب إلزام المخالف بسداد نفقات إعادة الشيء لأصله، وتعويض ما لحق بالشبكة أو المعدات من تلفيات.
أسماء النواب الرافضين للتعديلات
وشملت قائمة النواب الرافضين لتعديلات قانون الكهرباء كلًّا من:
بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.
