طلب برلماني بشأن أزمة سيارات ذوي الإعاقة: الحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق

بناء على ما ورد من شكاوى ذوي الإعاقة، تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المشكلات التي تواجه سيارات ذوي الإعاقة والتي تحولت من دعم إلى عبء عليهم.

حيث أكدت النائبة أن السيارات (1200 سي سي) ضيقة جداً ولا تتماشى مع احتياجات ذوي الإعاقة خاصة من يرتدون أجهزة تعويضية مما قد يضطر البعض للتخلي عن أجهزتهم للتمكن من ركوب السيارة.

كما انتقدت تأخر الإفراج الجمركي عن السيارات لشهور مما يكبد ذوي الإعاقة مصاريف أرضيات تتجاوز أحياناً ثمن السيارة نفسها.

بينما أشارت النائبة إلى أن اشتراط ألا يتجاوز عمر السيارة المستعملة 3 سنوات يمنع البسطاء من شراء سيارة تتلائم مع قدراتهم المادية، في ظل صعوبة الحصول على دعم ائتماني أو قروض.

وانتقدت اشتراط وجود حساب بنكي يغطي ثمن السيارة لمدة عام كامل كشرط للحصول عليها.

وشددت الدكتورة إيرين سعيد على ضرورة مناقشة الأمر باستفاضة باللجنة المختصة مؤكدة أن هذه الفئة أولاها السيد الرئيس اهتماماً كبيراً، وأن الحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، بل وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير أو تقصير أو مماطلة.