تحرك برلماني ضد هيئة الدواء..النائبة إيرين سعيد ترفض تحويل الصيادلة إلى بائعي تجزئة

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة والسكان، بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.

انتقادات حادة لـ "الجبايات" المالية
 

وصفت النائبة قرارات الهيئة بأنها "مخالفة صريحة" لقانون مهنة الصيدلة، حيث فرضت مبالغ مالية باهظة تصل إلى آلاف الجنيهات كرسوم إضافية للسماح للصيادلة بممارسة مهامهم الأساسية. وقالت النائبة في طلبها: "إن فرض هذه الرسوم يمثل نوعاً من الجبايات التي تُثقل كاهل الصيادلة، في وقت يعانون فيه أصلاً من أعباء اقتصادية كبيرة".

وشددت إيرين سعيد على أن جوهر عمل الصيدلي، وفقاً للقانون وتراخيص مزاولة المهنة، هو تركيب الدواء وتجزئته، واعتبرت أن اشتراط الحصول على تصاريح إضافية مقابل مبالغ ضخمة هو أمر مفتعل يهدف إلى تجريد الصيدلي من تخصصه العلمي الحقيقي وتحويله إلى مجرد بائع تجزئة للأدوية الجاهزة فقط.

تساؤلات حول المعايير والأثر المجتمعي
 

وجهت النائبة تساؤلات مشروعة للهيئة حول المعايير التي وضعت على أساسها هذه الأرقام المالية، مطالبة بضرورة مراجعة الأثر المجتمعي لهذا القرار، وحذرت من أن التضييق على الصيدليات المستقلة قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، مؤكدة بقولها: "كفى بالصيادلة أحمالاً!".