«حقك محفوظ».. كل ما تريد معرفته عن الوحدات البديلة للإيجار القديم

أثار فتح الحكومة باب التسجيل للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم حالة من القلق والارتباك بين آلاف الأسر، وسط مخاوف من أن يكون التقدم للحصول على وحدة جديدة مقدمة لإخلاء الشقق الحالية، أو تنازلًا ضمنيًا عن الحق القانوني في السكن، وجاء هذا القلق بعد تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار شكوكًا حول نية الدولة في تطبيق الإخلاء بشكل فوري على المستأجرين.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن التسجيل للحصول على وحدة بديلة لا يعني الإخلاء تلقائيًا، مشددة على أن القانون حدد حالات واضحة ومحددة للإخلاء، ولا يتم إخراج أي مستأجر إلا وفق ضوابط قانونية صريحة وموثقة.

الإخلاء القانوني لشقق الإيجار القديم

بحسب قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك بموجب تراضي الطرفين.

وينص القانون على حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء مدة العقد: الأولى في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني، والثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق أي من هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.

التسجيل للوحدات البديلة وإجراءات الإخلاء

أوضحت المادة (8) من القانون أن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقد الأصلي.

غير أن القانون يشترط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويعني ذلك أن عملية الإخلاء لا تحدث عند التسجيل، وإنما بعد تخصيص الوحدة البديلة فعليًا واستلامها من قبل المستأجر، مما يحفظ حقوقه القانونية ويضمن انتقالًا سلسًا دون أي إجبار أو استغلال للالتباس القانوني.

كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين القدامى في حال طرح الدولة وحدات جديدة، شريطة التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، وهو ما يضمن التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الدولة في تطوير منظومة الإسكان.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

ونص القانون على زيادات جديدة في القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، بحيث تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار ليصبح ألف جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما تم تحديد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، لضمان مواءمة القيم الإيجارية مع التغيرات الاقتصادية، إضافة إلى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية عبر لجان حصر تشكل بقرار من المحافظ المختص، مع مراعاة معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، والقيمة الإيجارية.

آخر موعد للتسجيل

حددت الحكومة يوم 15 أبريل 2026 كآخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات البديلة، بعد أن تم مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي التسجيل في 15 يناير الماضي. وتؤكد الدولة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان الاستفادة من الوحدات البديلة دون أي آثار قانونية سلبية على المستأجرين الحاليين.