مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، المقدم من اللجنة المشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لتطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يواكب العصر الحديث ويحقق الانضباط المؤسسي في ممارسة المهنة.

تعديل مسمى كليات التربية الرياضية إلى علوم الرياضة

جاءت تعديلات القانون استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، بما يقضي بتحويل مسمى كلية «التربية الرياضية» إلى كلية «علوم الرياضة». ويعكس هذا التغيير الشمولية في العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية ويواكب فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كأداة للتربية والتطوير على جميع المستويات.

تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي

يهدف مشروع القانون إلى مواءمة أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 مع التطور العلمي والمؤسسي في الرياضة، ويعزز الانضباط في تنظيم النقابة وعضويتها. كما يسعى إلى وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مع مراعاة تنوع المسارات الأكاديمية والمهنية في المجال الرياضي، بما يضمن انسجام التنظيم الجامعي مع متطلبات ممارسة المهنة بشكل عملي واحترافي.

ترسيخ معايير واضحة للاشتراك في النقابة

يشمل التعديل وضع إطار قانوني واضح لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للانضمام إلى النقابة، بهدف منع التضارب بين الجهات، وتوحيد المعايير العلمية والمهنية، وتعزيز الثقة والشفافية في إجراءات القيد. كما يضمن المشروع الحفاظ على المستوى المهني للكوادر العاملة في المجال الرياضي، بما يسهم في تطوير الأداء الرياضي على جميع المستويات.