بداية ساخنة تحت القبة: اتفاقيات دولية وتعديلات تشريعية على مائدة «النواب»

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، وذلك لبيان مدى توافقها مع أحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها.

اتفاقيات مع اليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي

وتشمل الاتفاقيات المعروضة على الجلسة العامة الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع توفير سفينة دعم الغوص، كما يناقش المجلس الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر، بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا.

دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والانضمام لبرامج بحثية أوروبية

كما تتضمن التقارير المعروضة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاق منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط مع بنك التنمية الإفريقي.

ويناقش المجلس كذلك اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص التعاون العلمي والبحثي.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وعلى صعيد آخر، تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والمقدم من الحكومة، في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم للمجال الرياضي وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

تعزيز التنظيم المؤسسي وتوحيد المؤهلات المهنية

وأكدت لجنة الشباب والرياضة في تقريرها أن مشروع التعديل يستهدف الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، مع تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يسهم في رفع جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام، ويحقق تكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

انعكاس تعديل مسمى كليات التربية الرياضية تشريعيًا

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وهو ما استلزم إجراء تعديلات تشريعية مناظرة لضمان الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي

وأشار التقرير إلى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يهدف إلى مواكبة التطور العلمي والمؤسسي في المجال الرياضي، وتحقيق وضوح الاختصاصات، وتنظيم عضوية النقابة بما يعكس اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات ذات الصلة.

تفاصيل التعديلات المقترحة بالقانون

وينتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون، بما يهدف إلى توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة، وتحديد الجهة المختصة باعتماد المؤهلات، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويعزز الشفافية في إجراءات القيد.

موعد العمل بالقانون بعد النشر

وتنص المادة الثانية من مشروع التعديل على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.