أسعار البنزين اليوم في مصر تستقر بجميع المحطات دون أي زيادة
أسعار البنزين اليوم في مصر تستقر بجميع المحطات دون أي زيادة، حيث شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر، اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا على مستوى جميع محطات الوقود بجميع المحافظات، دون أي تغييرات في الأسعار مقارنة بالأسابيع السابقة.
ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تراجع الأسعار بشكل دوري لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية.
ويرصد مصر تايمز في السطور التالية أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود المصرية، إلى جانب أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعات، مع توضيح العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار وأهمية ذلك على الاقتصاد المحلي.
أسعار البنزين والسولار اليوم
سجلت أسعار البنزين والسولار الرسمية اليوم على النحو التالي:
• بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
• السولار: 17.50 جنيهًا للتر
• غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
• غاز الصب الصناعي: 16 ألف جنيه للطن
ويعكس هذا الاستقرار استمرار السياسة الحكومية منذ أكتوبر 2025، والتي تهدف إلى تقليل حدة تقلبات أسعار الوقود محليًا، وضمان استقرار تكاليف النقل والسلع والخدمات.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
كما استقرت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة:
• الشريحة الأولى (0 – 30 متر مكعب): 4 جنيهات للمتر
• الشريحة الثانية (31 – 60 متر مكعب): 5 جنيهات للمتر
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر مكعب): 7 جنيهات للمتر
ويأتي هذا الاستقرار ليخفف الأعباء المعيشية على الأسر، ويحد من تأثير أي زيادات محتملة على ميزانية المواطنين الشهرية.
العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على عدة عناصر رئيسية عند تحديد أسعار المنتجات البترولية، منها:
• متوسط سعر خام برنت عالميًا
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
• تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع داخل السوق المحلية
ويعمل هذا النظام على ضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادات مفاجئة، بما يضمن حماية المستهلكين وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
أهمية الاستقرار على الاقتصاد والمواطنين
أكد خبراء الطاقة أن استمرار استقرار أسعار البنزين والسولار يساهم في تهدئة الأسواق، ويحد من الضغوط على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات.
كما شددوا على أن أي تحريك مستقبلي للأسعار سيخضع للمراجعة الدورية وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان التوازن بين مصالح الدولة والمستهلكين.
أقرا أيضاً:
