بعد 3 سنوات من صدوره.. نشوى الشريف تطالب بتفعيل قرار دمج حملة الماجستير والدكتوراه

تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن أزمة عدم تنفيذ قرار الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن إهدار الكفاءات العلمية يمثل خطرًا جسيمًا يفوق إهدار المال العام، لما يترتب عليه من خسارة مباشرة لرصيد الدولة البشري والعلمي.

تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية

وأوضحت النائبة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021 صدر بهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية، ودعم منظومة البحث العلمي، وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار بناء الإنسان المصري وتحقيق مستهدفات الإصلاح الإداري.

وأضافت أن مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار دون تفعيله يعكس خللًا في آليات التنفيذ، خاصة في ظل عدم الإعلان عن تشكيل أو تفعيل اللجنة الوزارية العليا المنصوص عليها في القرار، أو الإفصاح عن نتائج أعمالها، فضلًا عن غياب أي إجراءات تنفيذية واضحة تحقق الأهداف المرجوة منه.

تطوير الأداء الحكومي

وأكدت نشوى الشريف أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون طاقة علمية وبحثية حقيقية قادرة على الإسهام في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلا أن استمرار تجميد القرار يحول دون الاستفادة من هذه الكفاءات داخل مؤسسات الدولة.

ومن منطلق دورها الرقابي، شددت النائبة على ضرورة تحريك هذا الملف بشكل جاد، من خلال تفعيل اللجنة الوزارية المختصة، ووضع آليات تنفيذ واضحة ومعلنة تضمن دمج حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة، على أسس عادلة ومعايير كفاءة حقيقية.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب اجتماع، للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ القرار، والتوصل إلى حلول عملية تنهي معاناة حملة الماجستير والدكتوراه وتحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات العلمية داخل الدولة.