عاجل| غسيل أموال ومحتوى منحرف.. «تيك توك» يواجه اتهامات خطيرة تحت قبة البرلمان
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بشأن المخاطر المتزايدة لتطبيق «تيك توك» على الأطفال والشباب، وتأثيراته السلبية على القيم المجتمعية والأمن الفكري، في ظل غياب ضوابط تنظيمية فعّالة تحكم المحتوى المقدم عبر المنصة.
محتوى غير لائق بالمجتمع
وأكد النائب أن تطبيق «تيك توك» أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على فئات عمرية صغيرة داخل المجتمع المصري، نظرًا لانتشاره الواسع وسهولة الوصول إليه، وما يتيحه من محتوى غير لائق، وسلوكيات خاطئة، وتحديات خطرة تهدد السلامة النفسية والفكرية للأطفال والمراهقين، فضلًا عن الإساءة المتعمدة للذوق العام.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التطبيق يستغل في تحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى وقائع ضبط عدد من الشباب والفتيات خلال الفترة الأخيرة بعد ثبوت استغلالهم المنصة في ممارسات مشبوهة ترقى إلى شبه غسيل أموال، إلى جانب تقديم محتوى مخالف للآداب العامة، مستغلين غياب الرقابة وسهولة التأثير على فئة المراهقين.
وأشار النائب إلى أن هذه الوقائع أثارت قلقًا مجتمعيًا واسعًا، لما تحمله من دلالات خطيرة على استخدام المنصات الرقمية في أنشطة غير قانونية، بما يهدد منظومة القيم والأمن الأخلاقي والاقتصادي، ويستدعي تحركًا عاجلًا من الدولة لتشديد الرقابة وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية.
نشر ثقافة التفاهة والعنف اللفظي
وأضاف فهمي أن التطبيق يسهم بشكل مباشر في إهدار الوقت وضعف التحصيل الدراسي، وتشويه الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة التفاهة والعنف اللفظي والسلوكي، إلى جانب تعريض الأطفال لمحتوى غير مناسب لأعمارهم دون رقابة أسرية أو تقنية فعالة، فضلًا عن غياب الشفافية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.
وحذر النائب من التأثير السلبي للتطبيق على الهوية الثقافية والقيم الأسرية، وزيادة معدلات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية، واستخدامه كأداة لنشر أفكار مغلوطة وسلوكيات منحرفة، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الفكري والنفسي للنشء.
وطالب النائب الحكومة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لضبط عمل منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تيك توك»، مع إلزام التطبيق بآليات رقابة صارمة على المحتوى المقدم للأطفال والمراهقين، وتفعيل أدوات التحقق من الأعمار، ومنع وصول القُصّر إلى المحتوى غير الملائم.
فرض ضوابط زمنية لاستخدام التطبيق
كما دعا إلى التنسيق بين الوزارات المعنية لإطلاق حملات توعية رقمية للأسر والطلاب، وتشديد الرقابة على المحتوى المخالف، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحسابات المسيئة، إلى جانب دراسة فرض ضوابط زمنية لاستخدام التطبيق من قبل الأطفال، ودعم بدائل رقمية هادفة تعزز الإبداع والمعرفة والقيم الإيجابية.
واختتم النائب عمرو فهمي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن حماية الأطفال والشباب من مخاطر الاستخدام السيئ للتكنولوجيا مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعوة الوزراء المختصين لوضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يوازن بين الاستفادة من التطور الرقمي وحماية المجتمع من مخاطره المتفاقمة.
