هريدي والشيخ يتقدمان بطلبَي إحاطة لوزير الإسكان بشأن سحب الأراضي وغرامات تأخير البناء
تقدم النائبان حسين هريدي واحمد عبدالسلام الشيخ عضوا مجلس النواب، بطلبَي إحاطة إلى السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفاه بـ”تصاعد شكاوى المواطنين من قرارات سحب قطع الأراضي وفرض غرامات مالية” على المواطنين المتأخرين في استكمال الجدول الزمني المحدد للبناء داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد النائبان، في طلبَي الإحاطة، أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت يشهد تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة أثرت بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ والمقاولات خلال الفترة الماضية.
وأشار النائبان إلى أن استمرار تطبيق قرارات السحب وفرض الغرامات بنفس الآلية الحالية يمثل عبئًا غير محتمل على عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم وبدأوا بالفعل خطوات البناء وفق إمكانياتهم، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة.
وطالب النائبان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـمد المدة الزمنية المقررة لاستكمال الجدول الزمني للبناء لفترة إضافية، مع إعادة النظر في الغرامات المفروضة، ووقف إجراءات سحب الأراضي خلال المهلة الجديدة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنظيم العمران، وحق المواطنين في عدم التعرض لخسائر جسيمة نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادتهم.
كما شدد النائبان على أهمية وضع آلية عادلة وواضحة تميز بين المواطن المتعثر فعليًا بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبين المتقاعس دون مبرر، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم إهدار حقوق المواطنين.
