12 موافقون و9 رافضون.. انقسام برلماني حول تعديل قانون الكهرباء بـ«تشريعية النواب»
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تباين مواقفهم بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، خلال مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث رفض 9 نواب المشروع، في مقابل موافقة 12 نائبًا عليه من حيث المبدأ.
وضمت قائمة النواب الرافضين كلًا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقم.
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الدعوى الجنائية تنقضي بقوة القانون حال التصالح وسداد المبلغ المقرر، مؤكدًا أن التصالح يشمل قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، بما يتيح للمواطنين تسوية أوضاعهم القانونية وسداد المستحقات، ومن ثم انقضاء الدعوى الجنائية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال نهج متوازن يجمع بين الردع الجنائي وإتاحة آليات للعدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، بما يشمل تشديد العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو تسهيل الاستيلاء عليها، إلى جانب تغليظ العقوبات على من يستولي على التيار دون وجه حق، مع مضاعفتها في حالات العود أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي.
كما أضافت التعديلات مادة جديدة تحت رقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، مع تحديد قيم تصالح متدرجة تتراوح بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، وفقًا للمرحلة التي وصلت إليها الدعوى، فضلًا عن إلزام المخالف بسداد نفقات إعادة الحال لما كان عليه وتعويض التلفيات الناتجة عن المخالفة.
