انتقادات من نقيب المهن الرياضية لتعديلات القانون ووزير الشؤون النيابية يرد
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، حالة من الجدل عقب انتقادات وجّهها الدكتور فتحي ندي، نقيب المهن الرياضية، بشأن عدم إشراك النقابة في إعداد التعديلات المقترحة على قانون النقابة.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدًا أن الحكومة لم تُقصِ النقابة عن مناقشات مشروع القانون، مشيرًا إلى مشاركة نقيب المهن الرياضية في اجتماعات اللجنة المخصصة لبحث التعديلات، وهو ما يعكس وجود مشاركة فعلية في مناقشة وصياغة بنود المشروع.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي تدخل في اختصاصات النقابة، لافتًا إلى أن تنفيذ أحكامه يقع ضمن مسؤوليات النقابة ذاتها، وأن التعديلات تستهدف بالأساس توسيع قاعدة العضوية لتشمل أكبر عدد ممكن من الرياضيين، ولا سيما الأبطال الذين حققوا إنجازات رياضية بارزة.
وفي هذا الإطار، تساءل فوزي عن موقف الرياضيين الذين حققوا بطولات وإنجازات دون الحصول على مؤهل تربوي رياضي، موضحًا أن حرمانهم من الانضمام للنقابة يثير تساؤلات حول المستفيدين الفعليين من عضويتها، ومؤكدًا أن توسيع نطاق العضوية يتسق مع مبادئ حرية العمل والانضمام للنقابات.
وحول المخاوف المثارة بشأن منح صلاحيات لوزارة الشباب والرياضة، شدد وزير الشؤون النيابية على أن دور الوزارة يقتصر على الإشراف على الأنشطة الرياضية، باعتبارها مسؤولة أمام البرلمان عنها، دون أي تدخل في الشؤون النقابية، التي تُدار من خلال مجالس إدارتها المنتخبة.
وأكد فوزي أن أي مخالفات يتم التعامل معها عبر القنوات الحكومية المختصة، وليس من خلال وزارة الشباب، مشددًا على أن القانون وحده هو الذي يحدد شروط الانضمام للنقابة، وليس الوزارة.
