عاجل.. محمد الباز يكشف حقيقة شائعات التدخل فى تعيينات أعضاء النيابة العامة وترقيات القضاة (فيديو)

كشف الاعلامي الدكتورمحمد الباز، عن امتلاكه معلومات يريد وضعها أمام الرأى العام، تتعلق فى الأساس بشائعات التدخل فى تعيينات أعضاء النيابة العامة وترقيات القضاة مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن ما تردد خلال الأيام الماضية في هذا الشأن عارِ تمام من الصحة، وتم استغلاله من جانب منصات معادية للدولة المصرية.

وقال الدكتورمحمد الباز، خلال مقطع فيديو على صفحته الشخصية على اليوتيوب، إن هذه الشائعات تتعلق باجتماع تم في نادى القضاه والذي دعا له أعضاء نادى القضاه من مختلف أرجاء الجمهورية، وأعلنوا أن هناك جمعية عمومية يوم 6 فبراير المقبل وانهم فى انعقاد دائم، مشيرا الى أن هناك كلام تردد فى الساعات الاخيرة بوجود قرار سوف يخرج للعلن يجعل تعينات النيابة العامة وما يتعلق بترقيات القضاه يكون قرار الأكاديمية العسكرية .

وأضاف "الباز"، أن الحراك الذي حدث فى نادى القضاة والدعوه التى تمت والاعلان عن وجود جمعية عمومية يوم 6 فبراير المقبل ، كل هذا الحراك تم دون وجود اى قرار صدر ، بل والاهم من ذلك الكلام الذى يتردد وهناك “فيوزات” يتم تداولها بأن هناك قرار سوف يصدر قريبا في هذا الشأن ، لافتا الى ان كل هذا الكلام يعتبر غير دستورى  ولا يتفق مع الدستو من قريب او بعيد والناس التى تردد مثل هذا الكلام بان هناك عسكره للدولة هذا كلام  غير دستورى ولا يتفق مع على الاطلاق مع الدولة والدستور .

وتابع : "ولو فرض ان مثل هذا الكلام يحدث سيحتاج الى تعديل دستورى وهذا غير وارد ايضا فيما خاص بتعينات النيابة وترقيات السادة القضاه “ ، متسائلا :” هل هناك كلام عكس ذلك ؟ متابعاً :" هناك مستند خرج من النيابة العامة من مكتب تعينات النيابة العامة.

وينص هذا المستند .. نخطركم بضرورة التوجة الى الكيان العسكري بوابة رقم 9 الاكاديمية العسكرية بوابوة رقم 4 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير لاجراء الكشف الطبي ، والحضور بالملابس الرياضية  على ان يلتزم المرشح بالصيام لمدة 8 ساعات على الأقل".

وأكمل الإعلامى محمد الباز، أن هذا المستند خرج من مكتب النائب العام ، والنيابة العامة ومكتب تعينات اعضاء النيابة العامة ، ولا يوجد على الاطلاق أى كلالم مغاير غير ذلك ولن يكون هناك قرار غير القرار المعتاد بشأن تعينات اعضاء النيابة العامة غير من مكتب النائب العام وبذلك كل الكلام الذي تردد خلال الساعات الماضية  ليس له اساس من الصحة وليس صحيح جملة ولا تفصيلا.

وأشار الدكتورمحمد الباز، الى أنة خلال الخمس سنوات الاخيرة كانت الترقيات المعتادة لاعضاء النيابة العامة تحدث من خلال  تجرى الاكاديمية العسكرية لدورات تدريبية ولكن دون التدخل فى قرار التعينات لاعضاء النيابة العامة وتحديد من له الحق فى قرار التعينات، موضحان ان سبب كل هذا الضجيج الذي حدث حول موضوع التعيبنات لاعضاء النيابة العامة لان هناك عدد من المتقدمين للنيابة العامة لم يتم قبولهم ويبدوا ان هولاء لم يرتضوا بتلك النتيجة الى جانب حالة من استغلال من الحالة الانتخابية بنادى القضاه لتحقيق مكاسب انتخابية.

وشدد الباز على ان كل ما تردد ان هناك قرار سوف يخرج يجعل التعينات لاعضاء انيابة العامة او ترقيات السادة القضاه بأيد أى جهة اخرى غير الجهات المعتادة والمتمثلة فى النائب العام ، هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق .