بعد طلب إحاطة «برلمانية».. جدل واسع حول قانونية تركيب الأدوية الخطرة بالصيدليات

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لهيئة الدواء المصرية في أعقاب طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيرين سعيد، بشأن القرار الأخير بفرض رسوم على «التركيبات العقيمة والخطرة» داخل الصيدليات، فتح القرار باباً واسعاً للجدل حول قانونية هذه الممارسة ومدى توافر الرقابة عليها في ظل غياب تشريع ينظمها.
 

غياب الرقابة وتجاوز القانون

أكد خبراء ومراقبون، في الشأن الدوائي أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لـ "الرقابة وتسجيل الدواء" بدلاً من الاكتفاء بفرض الرسوم.

وأوضحت مصادر برلمانية، أن قانون الصيدلة المصري الحالي لا ينظم ما يعرف عالمياً بـ "الصيدليات التجهيزية" (Compounding Pharmacies)، مما يجعل تشريع ممارسات تركيب الأدوية العقيمة (مثل المحاليل الوريدية وحقن العيون) داخل الصيدليات العامة مخاطرة جسيمة بسلامة المرضى.

ثلاث مخاطر تهدد سوق الدواء
 

حذر المختصون من أن هذا القرار، في حال تفعيله دون تعديل تشريعي شامل، سيؤدي إلى تبعات كارثية:
 

ظهور أدوية في الأسواق دون "رقم تشغيلة" أو رقابة من هيئة الدواء، مما يصعب تتبعها في حال حدوث حالات تسمم أو تلوث بكتيري.

ضرب الصناعة الوطنية التأثير سلباً على مصانع الأدوية الملتزمة باشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، حيث ستواجه منافسة غير عادلة من تركيبات لا تخضع لنفس معايير الجودة والتسجيل.
 

المساءلة الجنائية أن "التركيبات التجارية" تخالف المادة (1) من قانون الصيدلة، مما يضع الصيادلة والهيئة تحت طائلة القانون، حيث يُحظر تحضير مستحضرات صيدلية خاصة خارج المصانع المرخصة.

المطالبة بالحل التشريعي
 

وطالب المعارضون للقرار بضرورة إلغائه فوراً، والبدء في تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بما يضمن وضع اشتراطات صارمة (على غرار المعايير الأمريكية) تمنع بيع أي تركيبات خطرة لغرض تجاري أو بدون روشتة طبية فردية، مع توفير معامل مجهزة داخل الصيدليات التي يُرخص لها بذلك لضمان العقم الكامل.
 

ودعت النائبة إيرين سعيد إلى أهمية التأكد من وجود مؤسسات صيدلية مؤهلة فنياً لضمان سلامة التركيبات التي يحصل عليها المواطنون، مشددة على أن سلامة المواطن المصري هي الأولوية القصوى وأن الانضباط في هذا المجال يجب أن يركز على الرقابة والتسجيل لضمان الجودة والأمان.