تعرف على النائبة إيرين سعيد أول شابة تتولى رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

أعلنت هيئة حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، عن اختيار النائبة إيرين سعيد رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، لتقود النشاط التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، ويعد هذا الاختيار محطة تاريخية، إذ تمثل إيرين سعيد أول شابة تتولى هذا المنصب.

ثقة الحزب وتأكيد على الالتزام القانوني

أكد الحزب في بيان رسمي أن إخطار رئيس مجلس النواب بتسمية رئيس الهيئة البرلمانية وممثليها يأتي التزامًا بالإجراءات القانونية المنظمة للعمل البرلماني، ويعزز انتظام الأداء النيابي واستمرارية التنسيق بين نواب الحزب في مختلف الملفات المطروحة.

إيرين سعيد: مرحلة جديدة للعمل البرلماني الفاعل

أعربت إيرين سعيد عن اعتزازها بثقة حزبها وقيادته، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جادًا لتعزيز حضور الحزب والمشاركة الفاعلة في مناقشة التشريعات والقضايا التي تمس المواطن، مع التركيز على الدور الرقابي والتشريعي للهيئة البرلمانية.

الخبرة البرلمانية

تعد إيرين سعيد من الوجوه البرلمانية البارزة، وتتمتع بخبرة برلمانية سابقة فقد شغلت عضوية لجنة الصحة في برلمان 2020، وكانت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والنهضة.

كما شاركت في اللجنة الخاصة لدراسة برامج الحكومة، وعضوية الاتحاد الدولي للبرلمانات حول العالم، فضلاً عن دورها كعضو في جمعية الصداقة المصرية  المجرية، ما يعكس خبرتها الكبيرة في العمل التشريعي والدبلوماسي البرلماني.

الإنجازات التشريعية

تميزت إيرين سعيد بنشاطها التشريعي، حيث تقدمت بتعديلات على نحو 35 قانونًا تمت الموافقة عليها، ما يعكس حرصها على تطوير التشريعات وتحسين أداء الدولة في مختلف القطاعات، مع التركيز على القوانين التي تمس صحة المواطن والمجتمع، وهو ما منحها سمعة قوية بين زملائها النواب.

نساء البرلمان يتصدرن انتخابات هيئات اللجان النوعية

في سياق متصل، فازت ثلاث سيدات بمقاعد رئاسة اللجان النوعية في مجلس النواب، وهنّ: راندا محمد أحمد مصطفى رئيس اللجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وسحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني. 

كما شغلت 7 سيدات منصب وكيل اللجنة، و5 سيدات منصب أمين السر، ما يعكس تعزيز مشاركة المرأة في مواقع القرار البرلماني.