لأول مرة في تاريخ الوفد.. ميزانية موحدة للانتخابات تقطع الطريق على المال السياسي داخل بيت الأمة

أقرت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لعام 2026، برئاسة المستشار طارق عبد العزيز، إجراءً تنظيمياً ومالياً يوصف بالتاريخي داخل "بيت الأمة" حيث تم اعتماد ميزانية موحدة ومستقلة للعملية الانتخابية تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه. 

ميزانية مركزية تحت إشراف الحزب

لأول مرة، تتكفل إدارة حزب الوفد بكافة النفقات اللوجستية للعملية الانتخابية، والتي تشمل الانتقالات، المبيت، الإعاشة، والضيافة لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 5761 عضواً.

 وقد صرحت اللجنة المشرفة أن هذه الميزانية أُعدت من قبل الإدارة المالية للحزب لتكون المرجع الوحيد للصرف، مما يمنع أي مرشح من تحمل هذه النفقات بشكل فردي للتأثير على إرادة الناخبين. 

الاستبعاد عقوبة استخدام المال السياسي

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات المقررة في 30 يناير 2026، أن هناك رقابة صارمة على تحركات المرشحين، مشددة على أن عقوبة الاستبعاد الفوري ستطال أي مرشح يثبت استخدامه للمال السياسي أو تقديم إغراءات مادية خارج الإطار القانوني واللائحي للحزب. 

تكافؤ الفرص في ماراثون السبعة

تأتي هذه الميزانية الموحدة في وقت يشهد فيه الحزب منافسة هي الأشرس بوجود 7 مرشحين (بعد استبعاد مرشح لعدم استكمال أوراقه)، وتهدف المركزية المالية إلى ضمان أن تكون الكفاءة والبرامج الانتخابية هي المعيار الوحيد للاختيار، بعيداً عن القدرات المالية لكل مرشح، خاصة في ظل الأزمات المالية التي واجهها الحزب مؤخراً. 

إشراف قضائي وتقني كامل
إلى جانب الميزانية الموحدة، قرر الحزب اعتماد الاقتراع الإلكتروني لأول مرة في تاريخه، مع استخدام الحبر الفسفوري وبطاقة الرقم القومي لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل يراقب كافة مراحل العملية من التصويت وحتى إعلان النتائج.