طلب إحاطة يكشف فوضى تطبيق قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

تقدَّم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج، بينما كان القرار السابق هو السماح للمواطن بهاتف واحد كل 3 سنوات.

تفاصيل طلب الإحاطة

وفي طلب الإحاطة، أكد «منصور» دعمه الصناعة الوطنية وأهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، مشيراً إلى أنه يتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق، لأننا نتحدث عن استخدام شخصى، متسائلا: هل يعقل أن أسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 ألف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن؟ 

وتابع: لابد من التفرقة فى التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم أحد أهم موارد العملة الأجنبية، ويحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصى، وبين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف فى مصر، وهل درست الحكومة الآثار الجانبية لهذا القرار؟ وهل الشركات المحلية ستغطى كل الأنواع؟ أم سنظل نجنى ثمار العشوائية!

شكاوى من فرض ضرائب على موبايلات قديمة

واستكمل: كما أن إشكالية الشرائح لم تُحل حتى الآن، حيث يوجد آلاف الهواتف بها شريحة لا يوجد عليها ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الهاتف المحمول عليها ضرائب آلاف الجنيهات لنفس الهاتف، وبعض هذه الهواتف تم شراؤها عام 2024  قبل القرار السابق!!

وتابع منصور: والمفاجأة، أنه وصلتنى شكوى بأن هاتف محمول تم شراؤه عام 2019 ، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يتم استخدامها من قبل، وهذا يعنى أن بعض الهواتف المشتراة من 7 أعوام سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحة لم تستخدم ! فهل هذا منطقى ؟ واستنكر النائب هذا الأمر قائلا "هى الضريبة على الهواتف ولا على الشرائح؟؟ 

واختتم «منصور» حديثه، بأن الحكومة لم تحل حتى الآن الاشكاليات التى ظهرت العام الماضى ، وأرادت إضافة مشكلة أخرى هذا العام .