أول محاسبة برلمانية للحكومة.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تأخر تطبيق قانون التخطيط

قدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وتعطل تطبيقه لارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

تعزيز كفاءة الإنفاق العام

وأكد النائب في طلبه أن القانون، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأولويات الدولة وفق رؤية مصر 2030، لا يمكن تطبيقه عمليًا بسبب غياب اللائحة التنفيذية وعدم وجود مجالس محلية منتخبة.

 وأشار إلى أن القانون نص صراحة على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، إلا أن مرور ما يقرب من أربع سنوات على صدوره لم يشهد تفعيل أحكامه على أرض الواقع.

تطبيق التخطيط اللامركزي

وأشار طلب الإحاطة إلى أن القانون يركز على تطبيق التخطيط اللامركزي بدءًا من مستوى القرية وصولًا إلى المستوى القومي، مع تحديد أدوار الجهات المختلفة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، لكنه شدد على أن عدم صدور قانون الإدارة المحلية يحول دون تنفيذ هذا التوجه، ويترك القانون بلا أدوات تنفيذية.

التعارض بين القانون والتطبيق الواقعي

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون، وخططها لتطبيق التخطيط اللامركزي، وموعد إصدار قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تصورها لمعالجة حالة التعارض بين القانون والتطبيق الواقعي.

تطوير منظومة التخطيط

وطالب النائب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية لمناقشته، حفاظًا على جدوى التشريع واستمرار التوجه نحو تطوير منظومة التخطيط التنموي في مصر.