محمد علي خير: قرار جمارك الهواتف يهدد أحد أعمدة الاقتصاد المصري
قال الإعلامي محمد علي خير إن ما حصدته الخزانة العامة من فرض جمارك على الهواتف المحمولة الواردة من المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي بلغ نحو 210 ملايين دولار فقط، في حين تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 39 مليار دولار في الفترة نفسها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدوى القرار اقتصاديًا.
التركيز على عائد محدود من الجمارك
وأضاف خير أن التركيز على عائد محدود من الجمارك، مقابل المخاطرة بعلاقة الدولة بأبنائها في الخارج، يمثل قصر نظر شديد الخطورة، خاصة في ظل تصاعد حالة الغضب بين المصريين بالخارج، وانتشار دعوات تطالب بوقف أو تقليص التحويلات البنكية إلى مصر.
وأوضح أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مورد مالي، بل شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره، محذرًا من أن أي سياسات تُشعرهم بالاستهداف أو الظلم قد تأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد الكلي.
الحفاظ على جسور الثقة وحبل الود مع أبناء مصر في الخارج
وأكد الإعلامي محمد علي خير ضرورة الحفاظ على جسور الثقة وحبل الود مع أبناء مصر في الخارج، مشددًا على أن أي قرار أثار هذا الغضب الواسع ينبغي مراجعته وإلغاؤه فورًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في وجود أصوات عاقلة داخل الحكومة قادرة على إعادة تقييم القرار واتخاذ خطوات تصحيحية تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق مواطنيها في الداخل والخارج.
موجة الانتقادات عقب قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء
تصاعدت موجة الانتقادات عقب قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وهو القرار الذي فاجأ المصريين المقيمين بالخارج بفرض رسوم فورية على أجهزتهم الشخصية، بعد أن كان يُسمح لهم بإدخال هاتف واحد كل ثلاث سنوات دون أي رسوم.
وأثار القرار حالة من الجدل على المستوى الشعبي والبرلماني، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن قلقهم من تداعياته على المواطنين، وطالبوا الحكومة بتوضيح أسباب الإلغاء وآليات حماية حقوق المغتربين، مؤكدين أن أي قرار اقتصادي يجب أن يوازن بين مصالح الدولة ومصالح المواطنين.
