«الشيوخ» يسلط الضوء على العدالة الاجتماعية والسكن الملائم لكل الفئات|تفاصيل

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ضمان الحق في السكن اللائق، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد القصبي، أن السكن حق إنساني أساسي لا يمكن تأجيله، مشيرًا إلى أن الدستور المصري كفل هذا الحق في المادة (78)، ملزمًا الدولة بتوفير الحماية والرعاية للمواطنين لضمان سكن آمن ومناسب.

تشريعات داعمة وعدالة اجتماعية

أوضح رئيس اللجنة، أن الدستور حول الحق في السكن من مبدأ عام إلى التزامات قانونية واضحة، مشيرًا إلى: القانون رقم 10 لسنة 2018: خصص نسبًا محددة من وحدات الإسكان لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، أما قانون حقوق المسنين اهتم بتوفير سكن لائق لكبار السن، بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم.

كما شددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة إتاحة السكن الملائم لكافة المواطنين دون تمييز، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

تساؤلات حول المشروعات والتنسيق الحكومي

طرح القصبي تساؤلات حول نسب المشروعات التنموية، ومدى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وآليات توفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والفئات غير القادرة، إلى جانب معدلات الإشغال في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شدد على أهمية الالتزام بالأكواد الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة في مختلف المشروعات السكنية، لضمان دمج جميع الفئات داخل المخطط العمراني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

استعراض خطط وزارة الإسكان

شهد الاجتماع حضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي استعرض الجهود الحكومية الحالية والخطط المستقبلية للوزارة، لضمان تحقيق الحق في السكن اللائق لكافة المواطنين، وفق رؤية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.