61 مدينة جديدة ومشروعات للإسكان الاجتماعي.. استراتيجية وطنية لضمان حق المواطن في السكن
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر مشروعات إسكانية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
اجتماع لجنة الشيوخ لمتابعة جهود الوزارة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود الوزارة في تطوير مشروعات الإسكان وملف الإيجار القديم، والاستفادة من توصيات اللجنة في صياغة السياسات المستقبلية.
تطوير ملف الإيجار القديم والعدالة الاجتماعية
وأشار الوزير إلى ما تم إنجازه في ملف الإيجار القديم، مؤكدًا استمرار العمل بخطى ثابتة لتعزيز هذا الملف، مشددًا على أن الحق في السكن ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية، وأن الوزارة حريصة على توفير سكن لائق لجميع المواطنين، بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية.
التوسع في المدن الجديدة والبنية التحتية
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، إلى جانب تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» والإسكان الاجتماعي. وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق الاستدامة، والعدالة المكانية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع مراعاة التحول الأخضر والحفاظ على التراث العمراني.
وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة الأراضي المعمورة من 7% عام 2014 إلى نحو 14% بنهاية 2024، مع استهداف إنشاء 61 مدينة جديدة، بما يسهم في الحد من النمو العشوائي وحماية الأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وصون حقوق الأجيال القادمة.
