بعد أحكام القضاء.. «برلماني» يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعيين المدرسين

تقدّم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والمالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة، على الرغم من انطباق الشروط القانونية عليهم وصدر أحكام قضائية لصالحهم.
 

استحقاق التعيين على بند الأجور

وأكد النائب في طلب الإحاطة أن القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016)، نص في المادة 73 على استحقاق المدرسين المتعاقدين للتعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، شرط مضي ثلاث سنوات على نقلهم على بند أجور موسميين، واستيفاء شروط شغل الوظائف قبل 30/6/2016، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن عددًا كبيرًا من المدرسين ينطبق عليهم هذه الشروط، ومع ذلك، لم تلقَ طلباتهم اهتمامًا من الجهات المعنية، مما اضطرهم للجوء إلى القضاء، الذي أصدر أحكامًا لصالحهم وألزم الجهات الإدارية بتنفيذها.

تحديات جديدة بعد صدور الأحكام القضائية

على الرغم من صدور الأحكام القضائية، يواجه المدرسون مرحلة جديدة من التعنت والتأخير، حيث تتباطأ الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها، ويصبح تنفيذها معلقًا على توفر الدرجة الوظيفية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف النائب، أن العملية تتعقد أكثر عند إرسال الأوراق إلى وزارة المالية للتحقق من تطابقها، رغم أن الحكم القضائي مرفق بموافقة الهيئة والجهاز، قبل أن يتم تحويلها إلى وزير التربية والتعليم للأخذ برأي الوزارة، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ لسنوات طويلة.

ضرورة وضع آلية واضحة لتنفيذ الأحكام

وتساءل عبد العزيز عن أسباب تعنت الهيئة وموظفيها في استلام الأحكام ومراجعتها، وعن عدم تحديد دور كل جهة مسؤولة عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، مستنكرًا أن تصبح الأمور مرهونة بآراء المدير الإداري ومزاجه الشخصي.

وطالب النائب الحكومة بكشف أسباب إرسال الأحكام إلى وزارة التعليم رغم موافقة الهيئة ووزارة المالية والجهاز المركزي، مشددًا على ضرورة وضع آلية إدارية ولائحية واضحة وفق جدول زمني لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة.