عاجل.. نائبة تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار وقف إعفاء هواتف المصريين بالخارج

تقدّمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، والذي يقضي بوقف إعفاء الهواتف المحمولة التي يصطحبها المصريون المقيمون بالخارج عند دخولهم البلاد.

وأكدت النائبة أن القرار يمثّل ضررًا مباشرًا على شريحتين أساسيتين: المصريين في الخارج، الذين يساهمون سنويًا بمليارات الدولارات في دعم الاقتصاد الوطني، والمستهلك المحلي الذي يواجه ارتفاعًا في أسعار الهواتف المحمولة نتيجة غياب البدائل المحلية ذات الجودة والسعر المناسب.

وانتقدت طلعت ما وصفته بـ"غياب الشفافية" في إصدار القرار، مشيرة إلى أنه جاء دون إعلان إطار قانوني واضح أو إجراء دراسة مسبقة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ما يثير تساؤلات حول منطق إدارة الملف، وأهداف القرار الحقيقية، سواء كانت دعمًا للتصنيع المحلي أو تعظيمًا للحصيلة الجمركية على حساب المواطن.

وأضافت أن القرار يبعث برسالة سلبية إلى المصريين في الخارج، مفادها أن مساهماتهم الاقتصادية لا تُقابل بسياسات تراعي ظروفهم واحتياجات أسرهم، وهو ما يهدد مناخ الثقة المطلوب للحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني للقرار، والكشف عن الجهة التي أعدّت الدراسات الاقتصادية التي استند إليها، بالإضافة إلى إعلان خطة واضحة لتوفير الهواتف الأكثر طلبًا داخل السوق المحلي بأسعار عادلة. كما دعت إلى إعادة النظر الفورية في القرار، ووضع ضوابط توازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المواطنين.

واختتمت طلعت طلبها بالتأكيد على أن استمرار إصدار قرارات مفاجئة تمس قطاعات واسعة من المواطنين دون حوار مجتمعي أو شفافية، يعكس خللًا في آلية صنع القرار، ويستوجب وقفة جادة من الحكومة.