طلب إحاطة عاجل لمصير أرض الإسكان الاجتماعي في الميكنة الزراعية بالمحلة الكبرى

تقدّم محمد عبد السميع الشامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق، ومحافظ الغربية، بشأن مصير مشروع الإسكان الاجتماعي المزمع إقامته على أرض الميكنة الزراعية بمنطقة الزراعة بمدينة المحلة الكبرى.

وأوضح مقدم الطلب أن محافظة الغربية كانت قد تقدّمت بطلب لتخصيص قطعة أرض بمساحة 2.29 فدان لإقامة مشروع إسكان اجتماعي تابع لصندوق الإسكان الاجتماعي، وصدر قرار بإزالة صفة النفع العام عنها بالقرار رقم 146 لسنة 2022، كما جرى الانتهاء من الرسومات الهندسية واستيفاء كافة المستندات اللازمة لإقامة المشروع.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان وافقت بتاريخ 12 أكتوبر 2022 على تخصيص الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث أبدى وزير الإسكان حينها عدم ممانعته في تخصيص الأرض لهذا الغرض، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء قامت لاحقًا بتخصيص الأرض لصالح صندوق التنمية الحضرية.

وأكد مقدم طلب الإحاطة أنه في حال رغبة محافظة الغربية في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي على الأرض، يتعيّن مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء تخصيصها لصندوق التنمية الحضرية وإعادة تخصيصها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي مع دعم التمويل المجاني، وهو مطلب يحظى بتأييد واسع من مواطني المحلة الكبرى.

وأضاف أنه سبق التقدم بعدة طلبات إلى محافظ الغربية في هذا الشأن دون اتخاذ إجراء حاسم حتى الآن، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق الصالح العام وتلبّي احتياجات المواطنين.