بعد عام من التطبيق..
برلمانى يتقدم بسؤال للحكومة حول حصيلة وتكلفة منظومة «تليفوني»
تقدّم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال إلى الحكومة بشأن منظومة «تليفوني» لتحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة السماح الشخصي ومرور عام كامل على بدء تطبيق المنظومة.
وأكد فريد أن فرض الضرائب لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة جباية سهلة أو مجرد أداة لزيادة موارد الخزانة العامة، مشددًا على أن الضريبة في الأساس أداة اقتصادية لتنظيم السوق وضبط المنافسة وتقليل التشوهات، لا تحميل المواطن أعباء إضافية بلا مبرر.
وطالب النائب بتقديم بيانات وأرقام واضحة لتقييم السياسة على أسس موضوعية، شملت: عدد الهواتف التي جرى تحصيل الرسوم عليها منذ بدء التطبيق، وعدد الهواتف التي تم إيقافها، وإجمالي حصيلة الرسوم المحصلة حتى الآن، إضافة إلى تكلفة التحصيل والإدارة مقارنة بالعائد الفعلي للمنظومة.
وأوضح فريد أن موقفه «منحاز لاقتصاد تنافسي ولسوق حر بقواعد شفافة»، يهدف إلى تقليل الأعباء عن الأفراد وتوفير خيارات حقيقية للمستهلكين، محذرًا من أن تتحول السياسات إلى عائق أمام المنافسة يرفع الأسعار ويحرم المواطن من تكنولوجيا حديثة بأسعار تنافسية.
وتساءل النائب: هل حققت منظومة «تليفوني» أهدافها في ضبط السوق وتقليل التهريب؟ أم انعكست على الأسعار وخلقت أعباء جديدة على المستهلك والتاجر الملتزم؟ وهل تكلفة التنفيذ والتحصيل متناسبة مع العائد المحقق؟
واختتم فريد بأن هذا السؤال يمثل بداية لدراسة جادة لتقييم السياسات الاقتصادية ذات الصلة، والعمل على تعزيز التنافسية ورفع الأعباء عن المواطنين.
