نقابة العلاج الطبيعي تطالب «الصحة» بمراجعة خطاب «التغذية العلاجية» وتحذر من شهادات غير معتمدة
خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، مطالبةً بإعادة النظر في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الصيدلة بشأن تنظيم العمل داخل أقسام التغذية العلاجية في المستشفيات.
وأعربت النقابة في خطابها عن تحفظها الشديد على ما وصفته بـ«استبعاد واضح» لمهنة العلاج الطبيعي من فريق العمل المختص بالتغذية العلاجية، واقتصار الأدوار على الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض فقط، معتبرة أن هذا التوجه يتجاهل الدور الأصيل الذي يؤديه ممارسو العلاج الطبيعي طبقًا للقوانين المنظمة.
وأكدت النقابة أن مهنة العلاج الطبيعي تُعد ركيزة أساسية في منظومة التغذية العلاجية، مستندة إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب، بالإضافة إلى الدور الفعّال لأخصائيي العلاج الطبيعي في المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة مكافحة السمنة.
وانتقدت النقابة وضع توصيفات وظيفية خاصة بمجال التغذية العلاجية دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأمر الذي أدى ـ بحسب بيانها ـ إلى تداخل في الاختصاصات وتجاهل الحقوق المهنية للكوادر المؤهلة من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي.
كما حذّرت النقابة من أن الخطاب الأخير قد يفتح الباب أمام «شرعنة» كيانات غير معتمدة من وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومنح صلاحيات مهنية بناءً على شهادات «أونلاين» غير رسمية وصفتها بـ«الوهمية»، بما يشكل خطراً مباشراً على سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية.
واختتمت النقابة خطابها بالدعوة إلى تدخل عاجل من وزارة الصحة والسكان لتصحيح ما وصفته بـ«المغالطات القانونية والفنية»، مؤكدة ثقتها في استجابة الوزارة بما يضمن الصالح العام ويحافظ على حقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية متكاملة قائمة على أسس علمية وقانونية سليمة.
