أحزاب البرلمان بين الغلبة والغياب.. من يملك الحق في تشكيل هيئات النواب؟

شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة منافسة حادة وصفت بالأطول والأكثر سخونة في تاريخ البلاد، حيث امتدت لما يقرب من ثلاثة أشهر، مع سباق محتدم على المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المختلفة والقوائم المستقلة، هذه الانتخابات أفرزت خريطة سياسية متنوعة، حملت تغييرات واضحة في تمثيل القوى السياسية داخل البرلمان، وأكدت حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار التشريعي، وسط أجواء سياسية مشحونة بالتوقعات والتكهنات حول المستقبل التشريعي للبلاد.

ومع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب لعام 2026، بدأت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان استعداداتها لتشكيل هيئاتها البرلمانية داخل المجلس، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية، التي تشترط أن يضم كل حزب ثلاثة نواب على الأقل ليكون مؤهلاً لتشكيل هيئة برلمانية.

ووفقًا للائحة مجلس النواب، يجب على كل حزب أو ائتلاف برلماني يضم ثلاثة نواب أو أكثر إخطار رئيس المجلس كتابيًا، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم ممثل الهيئة البرلمانية وأسماء أعضائها، مع الالتزام بإبلاغ المجلس بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثها.

الأحزاب المؤهلة لتشكيل هيئات برلمانية

وبحسب نتائج انتخابات مجلس النواب، قبل صدور قرارات التعيينات الرئاسية، فإن 11 حزبًا فقط تمكن من تحقيق النصاب القانوني لتشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس، وهم:

حزب مستقبل وطن: 227 مقعدًا

حزب حماة الوطن: 87 مقعدًا

حزب الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا

حزب الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا

حزب العدل: 11 مقعدًا

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حزب الوفد: 10 مقاعد

حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد

حزب النور: 6 مقاعد (فردي)

حزب التجمع: 5 مقاعد

حزب المؤتمر: 4 مقاعد

أحزاب لم تحقق الحد الأدنى

وفي المقابل، لم تتمكن أربعة أحزاب من استيفاء الحد الأدنى المطلوب لتشكيل هيئة برلمانية، وهم:

حزب الحرية: مقعدان (قائمة)

حزب إرادة جيل: مقعد واحد (قائمة)

حزب الوعي: مقعد واحد

حزب المحافظين: مقعد واحد

صلاحيات ممثلي الهيئات البرلمانية

وتنص المادة 106 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عن رأي حزبه أو ائتلافه في كل ما يتعلق بشؤون المجلس وأنشطته، ويتمتع بالأولوية في الحديث خلال الجلسات العامة ولجان المجلس مقارنة بأعضاء الهيئة الآخرين.

كما تنص المادة 107 على حق ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة في اختيار ممثل لهم بالإجماع، ليكون صوتهم داخل المجلس سواء طوال دور الانعقاد أو في موضوع معين. ويمنح ممثل المعارضة أولوية الحديث أثناء مناقشة المبادئ العامة، والبيانات والبرامج المرتبطة بالسياسات العامة، والخطة والموازنة العامة، إضافة إلى القضايا ذات الأهمية القومية، على أن يتم إخطار رئيس المجلس كتابيًا باسم الممثل المختار.

بهذا الإطار، يكتسب تشكيل الهيئات البرلمانية دورًا محوريًا في رسم خارطة العمل التشريعي للبرلمان الجديد، بما يضمن تمثيل مختلف القوى السياسية، ويعزز من فعالية أداء المجلس في متابعة القضايا الوطنية والمشروعات التشريعية الحيوية.