قبل اكتمال الجدول الزمني.. تساؤلات دستورية حول توزيع عضويات البرلمان الجديد| خاص

في خطوة أثارت تساؤلات الرأي العام أعلن مجلس النواب بدء إجراءات استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية اعتبارًا من يوم الأحد 4 يناير 2026، استعدادًا لانطلاق الفصل التشريعي الجديد (2026–2031)، هذا القرار أثار اهتمام المواطنين خاصة في ظل استمرار بعض الدوائر الانتخابية الملغاة، والتي لا تزال قيد البت النهائي أمام المحكمة الإدارية العليا.

الإجراءات لا تعني انتهاء الانتخابات 

في هذا السياق توجهنا لسؤال الخبير الدستوري اللواء طارق خضير، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الذي طمأن الجميع بأن هذه الإجراءات التنفيذية لا تعني انتهاء الانتخابات أو إعلان النتائج النهائية للدوائر الملغاة.

 وأوضح خضير لـ «مصر تايمز» أن تسليم كارنيهات العضوية يعد إجراءً إداريًا روتينيًا لتيسير استقبال النواب الجدد، ولا يتعارض مع الجدول الزمني للانتخابات أو القرارات القضائية المنتظرة.

وأكد الخبير الدستوري أن استخراج كارنيهات النواب سيشمل جميع النواب الذين فازوا في الانتخابات حتى 4 يناير، بينما سيتم استكمال الإجراءات لبقية النواب الناجحين في 10 يناير، بالإضافة إلى 28 عضوًا سيصدر بتعيينهم قرار جمهوري من الرئيس. 

وبذلك، تمتد الإجراءات التنفيذية من 4 إلى 10 يناير، في حين تبدأ جلسات مجلس النواب الرسمية يوم 12 يناير.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أن استقبال النواب سيتم داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا، وفق جدول زمني يراعي التوزيع الجغرافي للمحافظات لتسهيل الإجراءات وضمان انتظام العمل داخل المجلس.

جدول استقبال النواب الجدد

الأحد 4 يناير: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، والمنوفية.
الإثنين 5 يناير: الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
الثلاثاء 6 يناير: قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

اكتمال تشكيل البرلمان بالكامل

على الرغم من ذلك، تبقى بعض الدوائر الانتخابية الملغاة في انتظار الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا، ما يعني أن اكتمال تشكيل البرلمان بالكامل سيتأخر إلى ما بعد صدور الأحكام القضائية لهذه الدوائر.

ويُتوقع أن تعكس جلسات البرلمان المقبلة دورًا تشريعيًا ورقابيًا مهمًا، خصوصًا مع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحرجة التي تواجه الدولة في الفترة المقبلة.

سهولة إجراءات النواب الجدد 

وأكدت الأمانة العامة أن هذا التنظيم الدقيق يهدف إلى ضمان سهولة الإجراءات على النواب الجدد، وتجنب أي ازدحام أو تأخير، مشيرة إلى أن البرلمان سيكون جاهزًا لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية بمجرد اكتمال جدول أعماله الرسمي في 12 يناير، مما يعكس حرص المجلس على الانتقال بسلاسة للفصل التشريعي الجديد رغم استمرار بعض القضايا القانونية المتعلقة بالدوائر الملغاة.