النائب محمد البدري عن تعديلات قانون الكهرباء: اللى زعلان من تغليظ العقوبة لديه النية لسرقة التيار والمخالفة

قال الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، إنه يحرص دائما داخل مجلس الشيوخ وخاصة داخل لجنة الصحة أثناء مناقشة الملفات التي تتعلق بالصحة على الحفاظ على المسافة بين حق الأطباء وحق المريض لأنه ممثل للشعب وليس للأطباء داخل مجلس الشيوخ

وتابع في برنامج السياسة أسرار مع هند مختار على قناة هي ، أن الفصل التشريعي الماضي لمجلس الشيوخ ناقش عدد من التشريعات الهامة ومنها القانون الذى أثار الجدل وهو المسئولية الطبية قائلا : قانون المسئولية الطبية جيد للغاية وخطوة جيدة على الطريق وما تم إقراره هو إنجاز ولكن المشكلة أن هذا القانون تحديدا تمت " شيطنته" إعلاميا بفعل فاعل لا يريدون أن يخرج هذا القانون للنور ودخل القانون في خناقة خارج إطار الجلس والتشريع.

واستطرد عن قانون المسئولية الطبية : أنا طبيب والحصانة البرلمانية لا تحمي في العمل وبالتالي إذا ارتكبت خطأ في عملي سأحاسب وفقا لقانون المسئولية الطبية.

وقال أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، عن تعديلات قانون الكهرباء التي أقرها مجلس الشيوخ وما أثير حولها من جدل : اللى زعلان من تغليظ العقوبة على سرقة التيار لديه نية للمخالفة والسرقة واللى مش عايز يتعاقب لا يخالف القانون.. العقوبات في القوانين وضعت لمنع المخالفة ، مضيفا قائلا: كل العالم لو لم يتم وضع قوانين قوية به سيتحول لـ" همج" والنظام الذى نشيد به فى أوروبا جاء نظرا لاحترامهم وخوفهم من القانون والعقوبات

وتحدث أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، عن الدواء في مصر قائلا : الدواء في مصر واحد من كنوز مصر يمكن أن نجنى منه أموال تفوق إيرادات قناة السويس لما تتمتع به الشركات المصرية المصنعة للدواء من سمعة طيبة خارج مصر ولكن المشكلة أن إنتاج هذه الشركات تضاءل للعشر .. ولدينا مشكلة في مصر هي التسعير الجبري للأدوية لأن تصدير الدواء للخارج يتطلب ذكر أسعار بلد المنشأ وسعر الدواء في مصر بالدولار لا يذكر فمصر أرخص دول العالم في أسعار الأدوية حرفياً والشركات الكبرى العالمية للأدوية تنظر لسعر بلد المنشأ وكيف سيعود عليها بالمكسب.

وتابع : لدينا حل لهذا الأمر مع الحفاظ على التسعيرة الجبرية من خلال وجود علبتين لنفس الدواء واحدة للسوق المحلى بالأسعار المحلية المناسبة للمواطن المصري وليكن على سبيل المثال علبة دواء 10 أقراص بسعر مناسب للمواطن وأخري من نفس الدواء 12 قرص بسعر أعلى للتصدير فقط وليس للسوق المحلي