بعد موافقة مجلس الشيوخ.. كيف سيغير تعديل قانون نقابة المهن الرياضية شروط العضوية؟

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود تحديث الإطار القانوني للنقابة وضبط المصطلحات المستخدمة بما يتوافق مع التطورات الحديثة في التعليم الرياضي والممارسة المهنية، ويهدف إلى توحيد المصطلحات وضمان وضوح النصوص القانونية.

توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية

تضمنت التعديلات الموافقة على تعديل المادة الخامسة من القانون، والتي تتعلق بتوحيد المصطلحات القانونية وضبط الإطار التنظيمي للمهن الرياضية. ويهدف هذا التعديل إلى وضع معايير واضحة للمؤهلات الدراسية والتخصصات المعتمدة في النقابة، بما يضمن توافق الأطر الأكاديمية مع المتطلبات المهنية، ويقلل من أي تباين في المعايير بين التعليم والممارسة العملية.

كما نص التعديل على استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» في بعض البنود، بما يعزز الاتساق اللغوي والفلسفي للنصوص القانونية مع الهدف العام للمشروع، ويؤكد على أهمية توحيد النسق القانوني بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.

مناقشات موسعة حول تعديل النصوص

شهدت المناقشات داخل المجلس جدلاً موسعًا بين النواب والحكومة، خاصة حول مقترح النائب محمود صلاح بشأن استبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" بعبارة "بعد أخذ رأي...". وأكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، تمسكها بالنص الذي انتهت إليه لجنة الشباب والرياضة، والذي ينص على "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات"، باعتباره النص الأكثر دقة ووضوحًا من الناحية القانونية.

وقد استندت الحكومة في ذلك إلى ضرورة الحفاظ على الشرعية القانونية وإيجاد صياغة دقيقة تعكس التوازن بين السلطات المختلفة، بالإضافة إلى مراعاة التطورات الأكاديمية الحديثة في مجال الرياضة والتربية الرياضية.

مبررات الإبقاء على النص المعدل

أوضح وزيري الشباب والرياضة، أشرف صبحي، والشؤون القانونية، المستشار محمود فوزي، أن عبارة "أخذ الرأي" هي الأنسب من الناحية القانونية مقارنة بعبارة "اعتماد"، لأنها تضمن عدم الخروج عن الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للجامعات، وتحقق التوافق بين المؤسسات المعنية بالقرار، مع الحفاظ على استقلالية النقابة في تحديد شروط العضوية ومتطلبات الانضمام.

وأكد الوزيران أن هذا التعديل يعكس فلسفة مشروع القانون القائم على تطوير نظام العضوية داخل نقابة المهن الرياضية بما يتوافق مع التغيرات في المناهج الأكاديمية وتوسيع التخصصات الرياضية الحديثة.

نص التعديل النهائي للقانون

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم 3 لسنة 1987 ليصبح نصه:
«أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

كما شمل التعديل استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4) نفسها، بهدف تحقيق الاتساق القانوني والتنظيمي مع فلسفة مشروع القانون، وضمان توافق النصوص مع التطورات الحديثة في التعليم والممارسة الرياضية.