وزير الخارجية: أي مساس بحقوق مصر المائية سيواجه برد فعل دولي حاسم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أي مساس بحقوق مصر المائية سيواجه برد فعل وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على التزام الدولة المصرية بحماية مصالحها المائية وحق الدفاع عن النفس.

مشاركة الوزير في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل المجلس، وعدد من الأعضاء. وأوضح الوزير أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مؤكدًا أن السد الإثيوبي عمل أحادي ولا يمثل نهضة حقيقية.

تحركات مصر في ملف سد النهضة

أشار الوزير إلى أن أي ضرر يلحق بمصر في حقوقها المائية سيكون له رد فعل قانوني، معتمدًا على ما يكفله القانون الدولي للدولة المصرية في إطار حق الدفاع عن النفس والحفاظ على مصالحها الحيوية.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في نقل المعلومات وتوضيح المواقف المصرية للأطراف الخارجية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الزيارات الخارجية لرئيس مجلس الشيوخ والنواب، لما لها من أثر كبير في دعم الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.

دعم وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية

وقال الوزير إن وزارة الخارجية ستظل ملتزمة بدعم الدبلوماسية البرلمانية، من خلال مسؤوليها وكافة السفارات المصرية بالخارج، لضمان تعزيز التحركات الخارجية للبرلمان ودعم مصالح الدولة في المحافل الدولية.

استراتيجية الدبلوماسية الوقائية

وأشار الوزير إلى استمرار محاولات استهداف مصر من جهات متعددة، مؤكدًا على أهمية اعتماد الدبلوماسية الوقائية والاستباقية، وعدم انتظار وقوع الأزمات قبل التحرك، للحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز مكانة الدولة بالخارج.

الفترة المقبلة حاسمة في ملف حقوق الإنسان

وأوضح الوزير أن السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارًا من يناير المقبل، ستكون مرحلة مهمة في ملف حقوق الإنسان، خاصة بعد عودة مصر لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المبذولة والتطورات الموضوعية، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

استمرار التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية

شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والبرلمان ونواب الشعب، لدعم الدبلوماسية المصرية في المحافل الدولية وتعزيز موقف مصر في القضايا الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.

مناقشة خطة الدولة ورؤية المجتمع الدولي

ويبحث الاجتماع خطة الدولة المصرية ونهجها في تطوير ملف حقوق الإنسان، واستعراض جهود مصر أمام المجتمع الدولي، بالإضافة إلى محاور الاستراتيجية الوطنية وآليات تنفيذها لتعزيز الحقوق والحريات وربطها بمسارات التنمية المستدامة.