فوضى المخلفات تتحدى القوانين.. النائب أشرف أمين يطالب بإجراءات عاجلة
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في الشوارع والميادين والمحاور المرورية وعلى ضفاف النيل والترع والمصارف، وكذلك بجوار المؤسسات التعليمية والصحية، في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية،مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.
وجّه "أمين" سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، متسائلًا: "إلى متى ستستمر هذه الظاهرة الخطيرة دون حلول جذرية؟"
وأشار النائب إلى أن بعض المحافظات اتخذت إجراءات للحد من المشكلة، مثل قيام حي جنوب الغردقة برفع مخلفات البناء وتنفيذ أعمال نظافة بطريق الروضة، وضبط سيارتين محمّلتين بمخلفات البناء مكشوفة خلال حملة بيئية بالحي، بالإضافة إلى حملات موسعة لإزالة المخلفات على الطريق الدائري بالغردقة.
وشدد أشرف أمين على ضرورة إنشاء مقالب رسمية ومعتمدة لإلقاء الردش ومخلفات البناء، مع إعلانها بوضوح للمواطنين وشركات المقاولات لمنع الإلقاء العشوائي، مؤكدًا أن القضاء على هذه الفوضى ليس مجرد ترف إداري، بل ضرورة وطنية.
خمس تساؤلات رئيسية من النائب لمساءلة المسؤولين
ما أسباب فشل المحليات في السيطرة على ظاهرة الردش رغم القوانين المنظمة؟
لماذا لا يتم تخصيص مقالب رسمية كافية وموزعة جغرافيًا في جميع المحافظات؟
ما حجم العقوبات المطبقة فعليًا على المخالفين، ولماذا لا يشعر المواطن بوجود ردع حقيقي؟
أين دور الرقابة البيئية في حماية النيل والترع من التلوث بمخلفات البناء؟
هل توجد خطة زمنية واضحة للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة أم ما زالت الحلول مؤجلة؟
الاقتراحات العملية لمواجهة المشكلة
كما قدّم أشرف أمين مجموعة من الاقتراحات العملية لمواجهة المشكلة، أبرزها: إنشاء مقالب رسمية مرخصة في كل مركز ومدينة، تشديد الغرامات والعقوبات الفورية على المخالفين، تفعيل دور شرطة البيئة والمسطحات، وإطلاق منظومة إلكترونية لتتبع سيارات نقل مخلفات البناء، مع تحميل رؤساء الأحياء مسؤولية مباشرة عن أي إلقاء عشوائي داخل نطاقهم.
وأكد النائب أن استمرار هذه الظاهرة يهدد صحة المواطنين ويشوه صورة الدولة، داعيًا الحكومة للتحرك الفوري لتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن المصري في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
